إسبانيا تزيد ضغطها الاقتصادي على إسرائيل بسبب حرب غزة

مصدر الصورة

أعلن وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو اليوم حزمة قرارات تستهدف تضييق الخناق السياسي والاقتصادي على إسرائيل، في خطوة اعتبرتها الحكومة الإسبانية "رسالة واضحة بضرورة احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي والعمل من أجل سلام عادل".

وقال الوزير إن الحكومة ستعزز الحظر الشامل على تصدير واستيراد الأسلحة مع إسرائيل، وتشمل الإجراءات الجديدة منع مرور أي وقود أو مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية عبر الأراضي والموانئ الإسبانية.

وأضاف أن بلاده ستحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التزاما بالقانون الدولي والقرارات الأممية التي تعتبر تلك المستوطنات غير شرعية.

سياق أوروبي متصاعد

تأتي الخطوة الإسبانية في حين تتنامى الدعوات داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو عامين.

فخلال الأسابيع الماضية، لوّحت عدة دول أوروبية بفرض عقوبات اقتصادية محددة على شركات أو كيانات إسرائيلية، في حين تدرس المفوضية الأوروبية مقترحات لتعليق بعض بنود اتفاقية الشراكة التجارية مع تل أبيب إذا استمرت الانتهاكات.

وبينما يواصل وزراء خارجية الاتحاد مشاورات لعقد اجتماع طارئ قد يفضي إلى إجراءات منسقة على مستوى القارة، عبرت دول مثل إيرلندا وبلجيكا عن دعمها لمراجعة شاملة للاتفاقيات التجارية.

ويرى مراقبون أن قرار مدريد قد يشكّل عامل ضغط إضافيا يدفع بروكسل إلى تبني سياسة أوروبية موحّدة أكثر تشددا، خصوصا في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدة عواصم أوروبية للمطالبة بوقف إمدادات السلاح إلى إسرائيل وفرض رقابة على الشحنات العابرة للموانئ الأوروبية.

بهذه القرارات، تضع إسبانيا نفسها في مقدمة الدول الأوروبية التي تربط بين التبادل التجاري والقيم الحقوقية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف الحرب وحماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية.

اعترافات أوروبية بالدولة الفلسطينية

وأمس قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن حلّ الدولتين مستحيل عندما تكون إحداهما ضحية إبادة جماعية .

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته، في المؤتمر الدولي لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) الذي نُظّم تحت مظلة الأمم المتحدة بقيادة فرنسا والسعودية.

وأضاف سانشيز أنه لا يوجد أي سبب يخفف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وأنه لا يمكن لأحد أن يدّعي عدم علمه بها أو مشاهدتها أو جهله بها.

وأكد سانشيز أن التاريخ سيحكم على من يلتزمون الصمت حيال أحداث غزة، قائلا "سيحكم علينا التاريخ، وسيكون حكمه لا هوادة فيه على من يلتزمون الصمت أو يغضون الطرف عن الوحشية. إسبانيا قررت ألا تلتزم الصمت، بل أن تتحرك".

وصرح أن إسرائيل تعمل على تصفية الشعب الفلسطيني وقتل النساء والأطفال وكبار السن في غزة، مشددا على ضرورة وقف هذه المجزرة.

وشدد على وجوب أن تحصل فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتتمتع بحقوق متساوية مع جميع الأعضاء الآخرين، وبأبسط حقوق الإنسان.

وأكد سانشيز أن إسبانيا ستواصل اتخاذ خطوات ضد إسرائيل حتى تتوقف الإبادة الجماعية في غزة، مشيرا إلى أن الأمل لا يزال موجودا لشعب غزة وفلسطين.

وإسبانيا اعترفت مع إيرلندا والنرويج بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024، والأحد الماضي اعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين، وأمس الاثنين اعترفت 11 دولة أخرى بدولة فلسطين عبر إعلانات رسمية خلال المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي عقد في مقر الأمم المتحدة ب نيويورك .