قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لرويترز، إن شركة غوغل، التابعة لشركة ألفابت، من المرجح أن تتلقى أول غرامة لها بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي خلال الأشهر المقبلة، وإن المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد تُعدّ قرارها حاليًا.
وبصفتها الجهة المُنفّذة لقوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي، فرضت المفوضية على "غوغل" غرامة قدرها 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) في وقت سابق من هذا الشهر بموجب قواعد مكافحة احتكار قديمة، وذلك لتفضيلها خدمات تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت الخاصة بها، وتعزيزها للدور المركزي لمنصة "AdX" لتبادل الإعلانات على حساب المنافسين والناشرين عبر الإنترنت.
وتتعلق الغرامة الجديدة الوشيكة باتهامات وُجّهت في مارس الماضي، تشير إلى أن "غوغل" فضّلت محركات البحث العمودية الخاصة بها، مثل "Google Shopping" و"Google Flights" و"Google Hotels"، على منافسيها، بحسب "رويترز".
ومحركات البحث العمودية هي التي تركز على نوع محدد من المعلومات أو المحتوى بدلًا من البحث العام عن كل شيء مثلما يفعل "غوغل سيرش" التقليدي.
ووُجّهت القضية الجديدة ضد "غوغل" بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يُحدّد قائمةً بما يجب وما لا يجب على شركات التكنولوجيا العملاقة فعله، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2023.
وتهدف هذه القواعد إلى كبح نفوذ الشركات الكبرى، وإعطاء المنافسين مساحةً للمنافسة، ومنح المستخدمين خياراتٍ أوسع. ويمكن أن تُكلف المخالفات الشركات ما يصل إلى 10% من مبيعاتها العالمية السنوية.
قدّم محرك البحث الأكثر شعبية في العالم عدة مقترحات في محاولة لمعالجة المخاوف وتجنب غرامة ثانية، لكنه فشل في تهدئة انتقادات مواقع مقارنة الأسعار وشركات الطيران والفنادق وتجار التجزئة.
وأفادت المصادر أن "غوغل" لا يزال بإمكانها تجنب الغرامة إذا قدمت مقترحًا مُحسّنًا.
وفي رد لرويترز، أشارت "غوغل" إلى تعليقات أدلى بها أوليفر بيثيل، مديرها الأول لشؤون المنافسة، في وقت سابق من هذا العام.
وقال بيثيل: "في حين أننا دعونا لإعطاء ملاحظات طوال هذه العملية، فنحن الآن بحاجة إلى إنهاء هذا النقاش دون إعطاء الأولوية لمصالح قلة على حساب ملايين الأشخاص والشركات في أوروبا الذين يستفيدون من البحث".
وقالت المصادر المطلعة إن المفوضية ليست في عجلة من أمرها لإنهاء القضية في ظل الانتقادات التي وجهتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حملة الاتحاد الأوروبي على عمالقة التكنولوجيا، والتوترات التجارية الحالية بين دول الاتحاد الـ27 والولايات المتحدة.
مع ذلك، قالت المفوضية الأوروبية إنها لا تنوي التراجع عن تدقيقها لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة رغم الضغوط الأميركية.
وستكون "غوغل" ثالث عملاق تكنولوجيا أميركي يُغرّم بموجب قانون الأسواق الرقمية، بعد العقوبات التي فُرضت على "أبل" و"ميتا" في أبريل.