قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام امرأة بردّ مبلغ 56 ألف درهم إلى أخرى، قيمة أقساط جمعيات مالية امتنعت عن سدادها، إلى جانب تعويضها بمبلغ 5000 درهم عن الأضرار الناتجة عن المماطلة في السداد، لتصل قيمة المبلغ المحكوم به إلى 61 ألف درهم، فضلاً عن الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها 56 ألف درهم قيمة أقساط مستحقة عن جمعيات مالية اشتركت فيها، وامتنعت عن سدادها، وتعويضاً 8000 درهم عن الأضرار الناجمة عن تأخير السداد، وتوجيه اليمين الحاسمة لها، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها أشركتها في 11 جمعية بحصص وأقساط شهرية متفاوتة، وقد تسلمت المدعى عليها جميع أدوارها في الجمعيات، إلا أنها امتنعت عن سداد الأقساط المستحقة عليها، والتزمت المماطلة.

وقررت المحكمة توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها، لكنها لم تحضر لأداء اليمين على الرغم من إعلانها، ولم تطلب ردها على المدعية، وبذلك تكون قد نكلت عن أدائها، ويترتب على هذا النكول ثبوت الواقعة محل اليمين في حقها، ما يغني عن أي دليل آخر، ويتعين معه القضاء بإلزامها برد ذلك المبلغ.

وعن طلب التعويض، لفتت المحكمة إلى حق المدعية في التعويض الجابر للضرر، وقدرته بمبلغ 5000 درهم، وحكمت بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية 61 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات و500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.