دبي تعتمد نظاماً حكومياً موحداً لقياس إنتاجية القوى العاملة

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي اعتماد نظام قياس إنتاجية القوى العاملة نظاماً حكومياً موحداً، بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (67) لسنة 2025، في خطوة استراتيجية تعكس توجه حكومة دبي نحو ترسيخ منظومة عمل حكومية، ترتكز على البيانات والتحليلات المتقدمة، بما يعزز كفاءة تخصيص الموارد، ويدعم تطوير السياسات، ويمكّن الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة واستشرافاً للمستقبل.

ويأتي اعتماد النظام تتويجاً لمسيرة تطوير، بدأت عام 2020 بمرحلة تجريبية شملت عدداً محدوداً من الجهات الحكومية.

ومع صدور قرار اعتماد المشروع كنظام حكومي متكامل على مستوى حكومة دبي، أنهت اللجنة أعمالها بعد استكمال المهام المحددة لها، فيما توسع تطبيق النظام تدريجياً ليشمل 32 جهة حكومية، ضمن إطار حكومي موحد لقياس إنتاجية القوى العاملة وتحليل العلاقة بين الموارد البشرية والمالية ومخرجات الخدمات الحكومية.

وقال مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي: «يُمثل اعتماد النظام محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل الحكومي، ويعكس رؤية دبي في بناء حكومة ترتكز على البيانات، وتوظف التحليلات المتقدمة لتطوير السياسات، وتعزيز كفاءة الأداء، وتمكين الجهات الحكومية من اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية وأثراً».

وأضاف: «لا يقتصر أثر النظام على قياس الإنتاجية، بل يؤسس لمنهجية حكومية موحدة تعزز كفاءة تخصيص الموارد، وترتقي بجودة الخدمات، وتدعم استدامة الأداء المؤسسي، بما يواكب رؤية دبي في بناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل».

ويأتي اعتماد النظام في وقت تتزايد فيه أهمية البيانات والتحليلات المتقدمة في دعم التخطيط وصناعة القرار، حيث يوفر إطاراً حكومياً موحداً يربط بين الموارد والمخرجات والنتائج، بما يعزز دقة القرار، ويرفع كفاءة الأداء، ويدعم الاستخدام الأمثل للموارد على مستوى الجهات الحكومية.

ويجسد هذا الإنجاز التزام حكومة دبي بمواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال حلول مبتكرة ترتكز على البيانات، وتدعم تطوير السياسات والخدمات، وترسّخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً في بناء حكومات أكثر كفاءة واستباقية واستدامة.