دانت محكمة السير في دبي سائقاً قاد مركبة من دون رخصة قيادة سارية، بعدما تسبب أثناء رجوعه إلى الخلف من دون انتباه في الاصطدام بمركبة أخرى وإتلاف المركبتين، وقضت بتغريمه 2000 درهم، بواقع 1000 درهم عن كل من تهمتي الإتلاف والقيادة من دون رخصة. واستندت المحكمة إلى محضر الضبط، وتقرير حوادث الطرق، والرسم التخطيطي للحادث، إلى جانب اعتراف المتهم بارتكابه الواقعة. وتفصيلاً، أظهرت أوراق الدعوى أن المتهم قاد مركبة في منطقة البرشاء من دون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية تخوله قيادة هذا النوع من المركبات، وأثناء رجوعه إلى الخلف لم يراعِ ظروف الطريق، ولم يتخذ الحيطة والحذر اللازمين، ما أدى إلى اصطدام مركبته بمركبة أخرى، متسبباً في أضرار مادية لحقت بالمركبتين، من دون أن تسفر الواقعة عن إصابات بشرية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مسؤولية المتهم ثبتت من خلال محضر الضبط والانتقال، وما تضمنه تقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، والتي أكدت أن سبب الحادث يرجع إلى خطئه في القيادة أثناء الرجوع إلى الخلف، فضلاً عن قيادته المركبة من دون رخصة قيادة صادرة من سلطة الترخيص تخوله قيادة هذا النوع من المركبات.

وأضافت أن المتهم أقر في محضر الشرطة بارتكابه الواقعة، وهو اعتراف جاء متوافقاً مع الأدلة الفنية والمعاينات، الأمر الذي عزز قناعة المحكمة بثبوت التهم المسندة إليه، لافتة إلى أن الأدلة المطروحة جاءت متساندة ومتكاملة، وأثبتت مسؤوليته عن إتلاف مال مملوك للغير، إلى جانب قيادته المركبة من دون رخصة قيادة سارية.

ورأت المحكمة أن ما ثبت في الأوراق يكفي لإقامة الدليل على ارتكاب المتهم الجريمتين، فقضت بإدانته غيابياً، وأعملت سلطتها في استعمال الرأفة لظروف الواقعة، وقضت بتغريمه 1000 درهم عن تهمة إتلاف المال المملوك للغير، و1000 درهم عن تهمة قيادة المركبة من دون رخصة قيادة سارية، بإجمالي 2000 درهم.