أظهرت إحصاءات شرطة دبي إغلاق 103 حسابات للاحتيال على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي للحسابات والممارسات الاحتيالية، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لأساليب الاحتيال الإلكتروني المتطورة.

وأكد نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، اللواء حارب الشامسي، أن مكافحة الجرائم المستحدثة، وفي مقدمتها جرائم الاحتيال والجرائم الإلكترونية، تتطلب تكامل الأدوار بين الأجهزة الشرطية وأفراد المجتمع ومؤسساته، لافتاً إلى أهمية مواصلة الجهود التوعوية، ورفع مستوى الوعي بأساليب المحتالين وطرق الوقاية منها، وحث أفراد المجتمع على توخي الحيطة والحذر، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية مع أي جهة غير موثوقة، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات أو ممارسات مشبوهة.

جاء ذلك خلال ترؤس الشامسي اجتماع تقييم أداء الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، للوقوف على أبرز النتائج والمؤشرات الأمنية والجنائية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومتابعة مستجدات العمل الميداني، والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد من معدلاتها، وتعزيز منظومة الأمن والأمان في إمارة دبي.

واستمع الشامسي، خلال الاجتماع إلى شرح حول إحصاءات أعمال مركز مكافحة الاحتيال، وما تم رصده من بلاغات، وتحليل توزيعها وأنماطها، والأساليب والطرق التي يتبعها المحتالون في تنفيذ جرائمهم، إلى جانب استعراض أبرز التحديات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، والجهود المبذولة لتعزيز آليات الرصد والكشف المبكر والتعامل الفاعل معها.

واطلع على نتائج وإحصاءات العمليات الميدانية التي نفذتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وما حققته الفرق المختصة من نتائج في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز الجاهزية والاستباقية الأمنية، إلى جانب استعراض أبرز الحملات والمبادرات الميدانية التي تم تنفيذها للتعامل مع مختلف الأنماط الإجرامية، والحد من انتشارها.

وأظهرت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظاً في عدد من المؤشرات الجنائية، خلال النصف الأول من العام الجاري.