تعرضت امرأة للاحتيال إثر إعلان مزيف نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يروج لمكتب يدعي توفير عاملات منازل، وبناء على الإعلان، حوّلت مبلغ 23 ألفاً و399 درهماً رسوماً للمكتب، قبل أن تكتشف لاحقاً أنها وقعت ضحية احتيال.

وأصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً بإلزام المدعى عليه بردّ المبلغ، وتعويض المدعية بـ15 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يردّ لها 23 ألفاً و399 درهماً حصل عليها منها دون وجه حق، إضافة إلى الفائدة القانونية من تاريخ القيد حتى السداد، وإلزامه بمبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها، مشيرة إلى أنها تواصلت مع المدعى عليه بعد اطلاعها على إعلان منشور على «إنستغرام» عن مكتب يوفر خادمات مدربات على الأعمال المنزلية، مضيفة أن المدعى عليه أوهمها بصحة الإعلان، وطلب منها المبلغ، فحوّلته له، إلا أنه استولى عليه ولم يوفر الخادمة.

وأكدت إدانته غيابياً بموجب حكم جزائي قضى بمعاقبته بالحبس والإبعاد من الدولة، بينما لم يحضر المدعى عليه بشخصه ولا من يمثّله، على الرغم من إتمام إعلانه قانوناً.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت بعد مطالعة الحكم الجزائي أن المدعى عليه احتال على المدعية، وأوهمها بقدرته على جلب عاملة مساعدة، واستولى على المبلغ الذي حولته له، ما يجعل ذمته مشغولة به لمصلحة المدعية.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت خطأ المدعى عليه بموجب الحكم الجزائي، وقد ترتبت على هذا الخطأ أضرار مادية ومعنوية لحقت بالمدعية، تمثلت في تكبدها خسارة المبلغ، وعدم الاستفادة من المال المستولى عليه، كما لحقت بها أضرار معنوية.

وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مبلغ 23 ألفاً و399 درهماً، و15 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، مع إلزامه برسوم الدعوى ومصروفاتها.