فتاة تشتري هاتفَي «آيفون» بالتقسيط.. وتتهرب من سداد 22.3 ألف درهم

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي) بإلزام فتاة سداد مبلغ قدره 22 ألفاً و336 درهماً، لمصلحة شركة لبيع الهواتف، وذلك على خلفية إخلالها بسداد الأقساط المستحقة عن شرائها هاتفين من نوع «آيفون»، وعدم التزامها سداد بقية الأقساط.

وفي التفاصيل، أقامت شركة لبيع الهواتف المحمولة دعوى قضائية ضد فتاة، طالبت فيها بإلزامها أن تؤدي لها مبلغاً قدره 22 ألفاً و336 درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، مع إلزام المدعى عليها الرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى إقدام المدعى عليها على شراء هاتفين من نوع «آيفون» بقيمة إجمالية بلغت 26 ألفاً و822 درهماً، على أن تُسدد المبلغ عبر أقساط شهرية تمتد لنحو عام، إلا أنها لم تلتزم السداد في المواعيد المتفق عليها، ولم تسد سوى جزء محدود من المبلغ، بقيمة 4486 درهماً، قبل أن تتوقف عن الدفع، رغم المحاولات المتكررة للتواصل معها ودياً.

وخلال نظر الدعوى، حضرت ممثلة عن الشركة المدعية، وقدمت سنداً للدعوى صوراً من عقد البيع، وسند تسليم الهواتف، وجدول الأقساط، إضافة إلى صور من رسائل المطالبة بالسداد مرسلة عبر برنامج «واتس أب»، فيما تغيبت المدعى عليها عن الجلسات، رغم إعلانها قانوناً.

من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الثابت من أوراق الدعوى أن العلاقة التعاقدية بين الشركة المدعية والمدعى عليها قائمة وصحيحة، وأن الأولى أخطرت الثانية بضرورة السداد وفق العقد المبرم بينهما، كما ثبت للمحكمة أن العقد ينص صراحة على أحقية البائع في المطالبة بكامل المبلغ عند الإخلال بسداد أي قسط بعد الإنذار.

وخلصت المحكمة إلى أن المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها التعاقدية، ما أدى إلى استحقاق كامل المبلغ المتبقي، الذي قُدّر بـ22 ألفاً و336 درهماً، كما أن المدعى عليها قد أُعلنت قانوناً ولم تمثل لتنسل من استحقاق ما ترصد في ذمتها أساساً ومقداراً، بدليل معتبر، وكانت هي المكلفة عبء إثبات ذلك، بما تستخلص معه المحكمة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها.

وعن طلب الفائدة القانونية، أشارت المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة لمصلحة المدعية وهو مبلغ معلوم ثبت مطله في السداد، إذ خلت الأوراق مما يفيد سداد المدعى عليها للمديونية، الأمر الذي يوفر معه شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 22 ألفاً و336 درهماً مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، وذلك بواقع 1% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدَّين، مع إلزامها المصروفات.