أثار تزايد استخدام الأطفال الدراجات الكهربائية المنخفضة، المعروفة بـ«الدريفت » في الشوارع الداخلية وبعض الطرق الرئيسة، قلق مستخدمي الطريق، نظراً لصعوبة رصدها، إذ يحول انخفاضها الشديد وسرعتها دون رؤية السائقين، ما يجعلها خطراً غير مرئي، ينذر بوقوع حوادث جسيمة.

ويربط مواطنون انتشار قيادة هذا النوع من الدراجات باعتدال الطقس وزيادة وقت الفراغ، إلى جانب سهولة اقتنائها عبر المتاجر الإلكترونية أو الأسواق المفتوحة، دون ضوابط واضحة تحدد الفئة العمرية أو أماكن الاستخدام، الأمر الذي حول الأحياء السكنية إلى ساحات مغامرة غير محسوبة العواقب.

وأكد قانونيون أن المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه السلوكيات تقع في المقام الأول على عاتق الأسرة، باعتبارها الجهة التي تملك سلطة السماح أو المنع، محذرين من أن تمكين الأبناء من قيادة دراجات غير مرخصة أو غير مخصصة للطرق العامة قد يرقى إلى الإهمال، خاصة إذا ترتب عليه تعريض الطفل أو الآخرين للخطر.

وتفصيلاً، أعرب مواطنون في المنطقة الشرقية عن قلقهم من تزايد انتشار دراجات «الدرافت» الكهربائية منخفضة الارتفاع في الشوارع الداخلية والرئيسة، مؤكدين أن خطورتها لا تكمن في سرعتها فقط، بل في صعوبة ملاحظتها من قبل السائقين، ما يجعلهم عرضة للاصطدام بها، خصوصاً عند التقاطعات ومخارج الأحياء السكنية.

وقال المواطن عبدالله الحفيتي إن هذه الدراجات تقاد داخل الأحياء السكنية وعلى بعض الطرق الرئيسة، مشيراً إلى أن كثيراً من قائديها يتعمدون السير بسرعات عالية، أو المناورة بين المركبات بشكل مفاجئ، ما يربك حركة السير، ويشكل خطراً مباشراً على السائقين والمشاة على حد سواء، مضيفاً أن انخفاض مستوى هذه الدراجات يجعل رؤيتها مستحيلة، خاصة ليلاً أو عند خروج المركبات من المواقف والمنازل.

ورأت المواطنة ريم علي النقبي أن انتشار دراجات «الدرافت» الكهربائية بين الأطفال والمراهقين يرتبط بشكل مباشر باعتدال الطقس وزيادة أوقات الفراغ، ما شجع كثيرين على الخروج إلى الشوارع الداخلية لاستخدامها بوصفها وسيلة ترفيه، بعيداً عن الرقابة المباشرة من الأسرة.

وأضافت أن سهولة اقتناء هذا النوع من الدراجات عبر المتاجر الإلكترونية أو الأسواق المفتوحة، أسهمت في زيادة انتشارها، في ظل غياب ضوابط واضحة تحدد الفئة العمرية المناسبة للاستخدام، أو تلزم تحديد أماكن مخصصة لها، مشيرة إلى أن بعض الأسر لا تدرك خطورة السماح باستخدام هذه الدراجات في الطرق العامة، وتتعامل معها باعتبارها لعبة آمنة.

وبينت النقبي أن هذا الواقع حول الأحياء السكنية إلى ساحات مغامرة غير محسوبة العواقب، حيث باتت الشوارع الداخلية تشهد سباقات عشوائية ومناورات خطرة بين المركبات، ما يضاعف احتمالات وقوع الحوادث، ويهدد سلامة الأطفال أنفسهم، إضافة إلى المشاة وقائدي المركبات.

وأكدت أن المشكلة لا تتعلق بالهواية بحد ذاتها، بل بسوء استخدامها وغياب التنظيم، داعية إلى تكثيف التوعية الأسرية، لضمان توجيه الأبناء إلى استخدام هذه الدراجات في الأماكن المخصصة والآمنة.

بدوره، أكد المواطن سعيد اليماحي أن استمرار هذه السلوكيات يعكس حاجة ملحة إلى حلول عملية، تتجاوز التحذيرات المتكررة، مطالباً بتكثيف الحملات الرقابية الميدانية، وتشديد الإجراءات بحق المخالفين، إلى جانب دور الأسرة في منع الأبناء من استخدام هذه الدراجات في غير الأماكن المصرح بها.

إلى ذلك، أفاد المستشار القانوني والمحامي راشد الحفيتي بأن القانون لا ينظر إلى هذه الوقائع باعتبارها «هواية بريئة»، بل كسلوك مخالف يعرض القاصر للخطر، ويضع ولي أمره تحت المساءلة، لافتاً إلى أن«ضعف وسائل السلامة في الدراجات الكهربائية المنخفضة، وعدم التزام قائديها ارتداء الخوذ أو معدات الوقاية، يضاعف احتمالية الإصابات الخطرة».

وأضاف أن «السماح بقيادة هذه الدراجات في الطرق الداخلية أو الرئيسة، رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، يعد إخلالاً بواجب الرعاية والحماية، الذي أوجبه القانون على الوالدين ومن يتولى رعاية الطفل».

من جانبها، أكدت المستشارة التربوية والقانونية موزة مسعود أن الفئة العمرية ما بين 10 و14 عاماً هي الأكثر انجذاباً لهذا النوع من الدراجات، بدافع التقليد والتحدي، مؤكدة أن بعض الأطفال ينظرون إلى الشوارع الداخلية كمضامير سباق، في ظل غياب الرقابة الأسرية المباشرة.

وأشارت إلى أن عدداً من الأسر يجهل خطورة هذه السلوكيات، أو يتساهل معها بدافع الترفيه، داعية إلى تعزيز الحوار الأسري، وتوضيح أن القوانين المرورية وضعت لحماية الأرواح، وليس لتقييد المتعة، مؤكدة أن البديل الآمن يتمثل في الأماكن المخصصة والمجهزة بمعايير السلامة.

وشددت المستشارة القانونية والمحامية أساور المنصوري على أن قانون السير والمرور نص على عقوبات واضحة للحد من انتشار السلوكيات الخطرة، تشمل الغرامة وحجز ومصادرة الدراجة عند ضبطها في غير الأماكن المصرح بها.

وبينت أن قيادة دراجة آلية غير مرخصة، أو دون رخصة قيادة تخول صاحبها قيادتها، تعد مخالفة جسيمة، تتضاعف خطورتها عند القيادة المتهورة أو تعمد مخالفة قواعد السير، لما لذلك من تهديد مباشر لحياة السائق والآخرين.

وأضافت أن القانون يحظر استخدام الدراجات الترفيهية ذات العجلات الثلاث فأكثر على نهر الطريق وكتفه، ويقصر استخدامها على المناطق الرملية أو المخصصة لذلك، مع أخذ تعهدات على المالكين بعدم استخدامها في الطرق العامة.

المحامي راشد الحفيتي:

. القانون لا ينظر إلى «الدريفت » باعتبارها هواية، بل كسلوك يعرض القاصر للخطر، ويخضع ولي أمره للمساءلة.

ريم علي النقبي:

. انتشار «الدريفت » بين الأطفال والمراهقين يرتبط بشكل مباشر باعتدال الطقس وزيادة أوقات الفراغ.