أكد مختصون أن الأسرة تمثل رابطة اجتماعية وركيزة أساسية للمجتمع، ويعتمد تماسك المجتمع على تماسك الأسرة نفسها، محذرين من تصاعد أعداد حالات الطلاق المبكر في المجتمع، بالتوازي مع ظاهرة ارتفاع نسبة العزوف عن الزواج لدى الشباب، حيث بلغت نسبة الطلاق في السنة الأولى من عمر الزواج نحو 30%.

وأضافوا أن مشكلة الطلاق المبكر بين المتزوجين يقف خلفها غياب للثقافة الزوجية وأسس تكوين الأسرة، وحددوا أبرز أسباب الانفصال خلال العام الأول من عُمر الزواج في ارتفاع سقف التوقعات قبل الزواج والاصطدام بالواقع بعده، والمزاج الانفعالي وسوء إدارة الخلاف، واضطراب الهوية الشخصية، ووهم البدائل، واختلاف نمط الحياة والأولويات، والصمت العقابي، والندية، وسوء الاختيار، وغياب الجاهزية الحقيقية للزواج، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية، مشددين على أن الحال تحتاج إلى تطبيق منظومة إعداد وتأهيل متكاملة، تعمل على الانتقال بالمجتمع من ثقافة الاحتفال بالزواج إلى ثقافة الاستعداد له.

وأظهر تقرير إحصائي صدر عن وزارة العدل، لحالات الطلاق حسب مدة الزواج، التي تم تسجيلها في المحاكم الاتحادية في الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، وقوع 2857 حالة طلاق، خلال السنوات الخمس الأخيرة (من عام 2020 إلى عام 2024).

وبلغت أعداد حالات الطلاق خلال العام الأول من الزواج في الفترة نفسها، 851 حالة، منها 396 حالة طلاق بين زوجين من المواطنين، و627 حالة طلاق الزوج بها إماراتي، و17 حالة الزوجة إماراتية والزوج غير إماراتي.

ووصف استشاري الطب النفسي، الدكتور مدحت الصباحي، «الطلاق المبكر» بأنه «من الظواهر المعقدة التي لها أبعاد نفسية مختلفة. وتبدأ عادة نتيجة انهيار الأحلام الوردية التي يضعها المتزوجون أمام واقع المسؤوليات المشتركة بعد الزواج»، مشيراً إلى أن الطلاق المبكر لا يعني عدم التوافق، ولكن أحياناً يكون سببه غياب الثقافة الزوجية وجهل الزوجين بأن الحب هو قرار واستثمار، وليس مجرد شعور عابر.

وأوضح أن «الطلاق المبكر له أسباب متعددة، منها صدمة الواقع، إذ يدخل الشباب الحياة الزوجية محمَّلين بأحلام وردية نتيجة تأثرهم بالسينما ومواقع التواصل الاجتماعي، والمؤثرات الخارجية المختلفة من المجتمع، وبعد الزواج يكتشفون اختلاف الواقع عن التصورات المسبقة، وأن هناك مسؤوليات مادية، وأعمالاً منزلية، وقيوداً على الحرية الشخصية، فيحدث ما يُعرف بتنافر المعرفة، نتيجة وضع صورة خيالية وردية والاصطدام بصورة واقعية مختلفة، ونتيجة لهذه المفاجأة يصاب الطرفان بخيبة الأمل ويؤدي إلى غضب مكبوت ينفجر عند أبسط الخلافات».

وقال إن السبب الثاني الأبرز في ظاهرة الطلاق المبكر، غياب ما يسمي بـ«المود الانفعالي»، وهو القدرة على ضبط المشاعر وفهم مشاعر الطرف الآخر، «ففي حالات الطلاق المبكر يفتقد أحد الزوجين أو كلاهما هذا الانضباط الانفعالي نتيجة عدم وجود المرونة النفسية ووجود إصرار على امتلاك الحق المطلق، بدلاً من محاولة التقارب والتفاهم والوصول لحل وسط، ما يتسبب في فقدان التواصل والإنصات وتحول الحياة إلى دفاع وهجوم، وهذا أحد مؤشرات الفشل الزوجي، حسب نظرية أنماط التواصل المدمرة (النقد، والازدراء، والدفاعية، والتجاهل)».

وأضاف الصباحي: «السبب الثالث، هو اضطراب الهوية الشخصية الناتج عن عدم تشكل الهوية المستقلة، ونتيجة لذلك يحدث أحد الأمرين إما تماهي مَرَضيّ، حيث يقوم أحد الزوجين بإلغاء شخصية الآخر وصهرها تماماً في شخصيته، أو الاستقلال غير المكتمل الناتج عن الارتباط الزائد بالأب أو الأم، ما يولّد لدى الزوجين شعوراً بعدم الأمان في حياتهم الخاصة».

وأشار إلى أن السبب الرابع للطلاق المبكر هو أنماط الارتباط غير الآمن والناتج عن التنشئة، و«ينقسم إلى نوعين: الأول نمط الارتباط القلق، ويميل أصحابه إلى الملاحقة أو الشك، والثاني هو النمط التجنبي، ويميل أصحابه إلى الهروب من الصراعات أو الانعزال العاطفي، وهذا التضاد يخلق فجوة تواصل تؤدي سريعا للطلاق»، أما السبب الخامس فيسمى في علم النفس بـ«وهم البدائل»، وهذا السبب ناتج عن الانفتاح الرقمي في العصر الحالي، ويقلل من القدرة على الصبر للبحث عن بدائل أفضل في الحياة الزوجية وبدلاً من بحث الزوجين عن حل لأي مشكلة تواجههما يفقد الزوجين أو أحدهما صبره، ولا يستطيع التحمل أو الرغبة في بذل مجهود، ويكون الحل الأسهل أمامه الطلاق.

سقف التوقعات

من جانبها، عزت استشارية الصحة النفسية والأسرية، الدكتورة هالة الأبلم، الأسباب الرئيسة للطلاق المبكر بين الشباب، إلى «سقف التوقعات غير الواقعي»، مشيرة إلى دخول كثير من الشباب الحياة الزوجية بصورة ذهنية مستمدة من «السوشيال ميديا»، بينما الواقع يتطلب جهداً وتنازلاً، وضعف مهارات التواصل واستبدال الحوار بالصمت العقابي أو الهجوم اللفظي، إضافة إلى الاستقلال المادي المبكر الذي قد يؤدي أحياناً لسهولة اتخاذ قرار الانفصال عند أول عقبة لعدم وجود حاجة مادية متبادلة.

وقالت الأبلم إن هناك تقارير اجتماعية، ترصد الواقع الإماراتي، تشير إلى أن عدم التوافق في «نمط الحياة» (مثل السفر، والمصروفات، وتوزيع المهام المنزلية) في أول سنتين، هو السبب الأكثر شيوعاً.

ووفقاً لبيانات وإحصاءات سابقة من مراكز التنمية الأسرية، فإن نسبة كبيرة من حالات الطلاق تقع في السنوات الثلاث الأولى من الزواج.

المحرك الخفي

وأكدت أن الصحة النفسية هي «المحرك الخفي» للعلاقة، فالشخص الذي يعاني من صدمات غير معالجة أو اضطرابات في الشخصية (مثل النرجسية أو القلق المفرط) سيجد صعوبة في بناء «أمان عاطفي»، كما أن الزوج المتصالح مع نفسه يستطيع احتواء شريكه، بينما الشخص «الهش نفسياً» يفسر كل خلاف على أنه إهانة شخصية، مشيرة إلى أن أحد الأمثلة على ذلك لزوجين كانا على وشك الانفصال بسبب «انفجار غضب الزوج الدائم»، وبالتحليل النفسي تبين أنه يعاني من ضغوط عمل واحتراق نفسي، وليس كرهاً لزوجته، وبعد العلاج النفسي، استقرت حياتهما.

وشددت الأبلم على أن العلاج يبدأ من الوقاية قبل العقد، من خلال تطوير برامج التأهيل: مثل مبادرة «إعداد»، ولكن بتكثيف الجانب النفسي السلوكي (كيف ندير الخلاف؟)، إضافة إلى جعل جلسات الإرشاد النفسي إلزامية، جزءاً من إجراءات الطلاق، ليس فقط للصلح، بل لتعريفهم بتبعات القرار.

وكشفت عن وجود حالات الطلاق لأسباب قد تبدو غريبة، أو تافهة، ولكنها تعكس هشاشة الصبر لدى البعض، منها حالة طلاق حدثت في مجتمعنا الخليجي بسبب تأخر الزوجة في الرد على رسالة «واتس أب»، فاعتبرها الزوج إهمالاً متعمداً وتطورت المشادة إلى طلاق، وحالة انفصال أخرى بسبب خلاف على وجهة السفر في شهر العسل؛ حيث أصر كل طرف على رأيه دون مرونة، ما يكشف عن غياب تام لثقافة التنازل المشترك، مشيرة إلى أنه من المنظور النفسي هذه الأسباب ليست «تافهة» في نظر أصحابها، بل هي «القشة التي قصمت ظهر البعير»، وكشفت عن انعدام النضج العاطفي.

علامات الخطوبة

وحصر أستاذ محاضر في الثقافة والمجتمع بعدد من الجامعات الإماراتية، الدكتور سيف راشد الجابري، أسباب الطلاق المبكر في غياب الثقافة الزوجية، والتباين الفكري والثقافي بين الزوجين، وتقصير الطرفين، أو احدهما، في واجباته ومسؤولياته ما يخلّ بالحياة، وتدخل الأهل السلبي بين الزوجين، والاختلاف على الأولويات، والندية والعناد، علاوة على الغيرة القاتلة، وسوء الاختيار، وسوء المعاملة، وعدم الاحترام، وعدم الحفاظ على الأسرار الزوجية، ودخول التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على أهمية تضافر الجهود من مختلف الجهات ذات العلاقة في مسألة غرس القيم لدى الشباب والمقبلين على الحياة الزوجية للإسهام في تقليل حالات الطلاق بشكل عام، وليس المبكر فقط.

وقال الجابري إن التركيز على اختيار الزوج هو الأصل الذي تُبنى عليه الأسرة المباركة، وحسن الاختيار مهم من أجل حياة طيبة وأسرة سعيدة تعيش على أساس متين وأصل مكين مترابط بأواصر المودة، وقد أعطى الشرع الحق للزوجة في أن تختار زوجها، تكريماً لها ومراعاة لشعورها، وصوناً لكرامتها، واستقراراً لسعادتها، وعزاً لشأنها، ورفعة لدينها، مشيراً إلى وجود علامات تظهر بوضوح أثناء فترة الخطوبة، تدل على شخصية كل شريك، ويجب ألّا نُغفلها، منها الاهتمامات المشتركة، والصدق، والوضوح، والصبر، وعدم إيذاء مشاعر الطرف الآخر.

غياب الجاهزية

وأكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن الطلاق في سنته الأولى لا يمكن اختزاله في سبب واحد، لكنه غالباً نتيجة تراكم أخطاء صغيرة جرى التغاضي عنها قبل الزواج، ثم ظهرت دفعة واحدة بعده، ومن أبرز هذه الأسباب غياب الجاهزية الحقيقية للزواج؛ فكثير من الشباب يدخلون الزواج وهم مهيَّأون للحفل لا للحياة المشتركة، فيُفاجأ الطرفان بحجم المسؤوليات اليومية، والالتزامات النفسية، والمالية، والاجتماعية، مشدداً على أن الطلاق المبكر ليس فشلاً في الزواج بقدر ما هو فشل في الإعداد له.

وقال الشريف: «سبب آخر لا يقل أهمية، هو ضعف الحوار وسوء إدارة الخلاف، حيث يتحول أول خلاف بسيط إلى أزمة كبرى، لغياب ثقافة النقاش الهادئ، أو لوجود توقعات مثالية وغير واقعية عن الشريك والحياة الزوجية، كما أن التدخل الأسري المبكر يلعب دوراً سلبياً في كثير من الحالات، حين لا يُمنح الزوجان المساحة الكافية لحل خلافاتهما بأنفسهما، فيتحول الخلاف من مسألة زوجية إلى صراع عائلي». وأضاف: «لا يمكن إغفال أثر الضغوط الاقتصادية، ليس فقط من حيث الدخل، بل من حيث نمط الحياة المصطنع، والمقارنات غير المنطقية، ومحاولة مجاراة نماذج استهلاكية تفوق الإمكانات الواقعية، إضافة إلى سبب صامت لكنه خطير، وهو الزواج دون معرفة كافية بطبيعة الطرف الآخر، سواء على المستوى النفسي أو القيمي أو حتى في أسلوب التفكير، فيكتشف أحدهما بعد الزواج أنه أمام شخص مختلف تماماً عمّا تصوره».

حل متكامل

وشدد الشريف على أن معالجة الطلاق المبكر لا تكون بالقوانين وحدها، ولا بالمواعظ العامة، وإنما بمنظومة متكاملة تبدأ قبل الزواج وتستمر بعده، وأول خطوة حقيقية في هذه المنظومة هي الانتقال من ثقافة الاحتفال بالزواج إلى ثقافة الاستعداد له، عبر برامج تأهيل واقعية تشرح معنى الشراكة الزوجية، وإدارة الخلاف، وفهم الفروق النفسية بين الزوجين، بعيداً عن المثاليات المضللة، مع تعزيز الوعي الأسري لدى الشباب منذ مراحل مبكرة، ليس على طريقة التخويف من الطلاق، بل من خلال ترسيخ مفهوم أن الزواج مسؤولية مشتركة، وأن الخلاف جزء طبيعي من الحياة، وليس مؤشراً على الفشل.

وأشار إلى أهمية تمكين الزوجين من حل خلافاتهما بأنفسهما دون تضخيم أو تدخلات أسرية متسرعة، ما يُعد عنصراً جوهرياً في استدامة الأسرة، وهنا يأتي دور الإرشاد الأسري كخدمة داعمة لا كوصمة اجتماعية، وإعادة ضبط التوقعات الاقتصادية والاجتماعية، وتخفيف الضغط المرتبط بنمط الحياة، فاستقرار الأسرة لا يقاس بحجم الإنفاق، بل بقدرة الزوجين على التفاهم والتكيف، إضافة إلى تطوير منظومة الدعم بعد الزواج، خصوصاً في السنة الأولى، سواء عبر مبادرات مجتمعية، أو برامج متابعة اختيارية، لأن كثيراً من حالات الطلاق تحدث في مرحلة كان يمكن احتواؤها لو وُجدت مساحة آمنة للمشورة، لأن الأسرة المستدامة لا تُبنى بالمنع أو الإلزام، بل بالوعي، والاختيار الصحيح، والدعم الذكي في التوقيت المناسب.

تراكم الأسباب

وأكد الشريف أن عدداً من حالات الطلاق المبكر لم يكن سببه خللاً جوهرياً في العلاقة، بل تراكم أسباب واقعية، أُديرت بعجلة وانفعال في مرحلة كانت تحتاج إلى صبر ونضج وتدرّج في الفهم، لافتاً إلى أنه بحكم عمله مرت عليه حالات طلاق مبكر لأسباب تبدو في ظاهرها بسيطة أو قابلة للاحتواء، لكنها تحولت إلى قرارات نهائية بسبب سوء إدارتها في بدايات الزواج، بعضها كان بسبب خلافات يومية صغيرة، أو سوء فهم متكرر، دون وجود استعداد حقيقي للحوار أو التنازل في المرحلة الأولى. وفي المقابل، برزت أسباب واقعية وحساسة لا يُصرّح بها كثيراً، من بينها ضعف التوافق العاطفي أو الحسي، أو عدم رغبة أحد الطرفين بالاستمرار مع شريك لم يشعر بالانسجام معه بعد الزواج، وهي مسائل كان يمكن معالجتها لو نوقشت بوعي وهدوء في إطارها الصحيح، إضافة إلى حالات انتهت بسبب البخل أو المبالغة في التقشف، وحالات أخرى كان فيها الضغط ناتجاً عن مبالغة في المطالب المادية أو الاستهلاكية من الزوجة أو أهلها، بما يفوق القدرة الواقعية للزوج ويخلق توتراً دائماً منذ الأشهر الأولى.

مؤشرات أولية

وأكدت مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي مدير مبادرة «مديم» لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج، الدكتورة منى المنصوري، أن مبادرة «مِديم» تتضمن خدمتين رئيستين: الأولى: هي برنامج تأهيل المقبلين على الزواج، الذي يقدمه خبراء في العلاقات الزوجية ويُقام في مركز «مِديم» لإعداد الأسرة، والثانية: هي نموذج «مديم» لأعراس النساء، الذي يشجع المقبلين على الزواج وقطاع الأعراس على إقامة حفلات زفاف أكثر بساطة وتتميز بالأصالة.

وقالت: «نهدف من خلال مركز (مديم) لإعداد الأسرة، إلى معالجة تحدي ارتفاع نسبة الطلاق في السنة الأولى من الزواج، والتي بلغت نحو 30%، ومنذ إطلاق المبادرة قبل نحو 18 شهراً، التحق بالمركز ما يقارب 2200 شاب وشابة حصلوا على مهارات ومعارف تخص تكوين الأسرة من ناحية العلاقات الزوجية، حيث يلتحق الزوجان بعد عقد القران، وقبل الزواج مباشرة بالمركز، ويتم إشراكهما في ورش تدريبية تحت إشراف أخصائيين متخصصين في العلاقات الأسرية والزوجية، ووضع برنامج متكامل لهما لتعريفهما وتدريبهما على المهارات الأساسية، وتقييم الأبعاد الخاصة للزواج لكل منهما وتوفير التقارب بينهما».

وأضافت «في لقاء تليفزيوني»: «بعد الانتهاء من هذا البرنامج الذي تبلغ مدته خمس ساعات موزعة على مهارات محددة من ضمنها العلاقات الزوجية، والعلاقات الأسرية، والثقافة المالية والتخطيط المالي السليم، وعقب إنهاء الزوجين للبرنامج يتم وضع خطة لمتابعتهما، مدتها عامان، ويبدأ برنامج المتابعة بعد الشهر الأول من الزواج من قِبل المتخصصين الذين بدأوا معهم برنامج (مديم)، حتى يكون لديهم دراية وخلفية بشخصية طباع الزوجين».

وتابعت المنصوري: «بعد الزواج، نوفر مرحلة زمنية محددة يتم تقييم نسبة التوافق بين الزوجين خلالها على ثلاثة مستويات: عالية، وخطرة، وحرجة.. حيث تتم المتابعة في حالة التوافق طبيعياً كل ستة أشهر، وإذا كان التوافق حرجاً تتم متابعتهما كل شهرين، وإذا كان التوافق في مرحلة خطرة تتم متابعتهما كل شهر للتأكد من عدم وصولهما إلى مرحلة متقدمة في اتخاذ قرار الطلاق»، مشددة على أن المؤشرات الأولية للبرنامج تُظهر أن نسبة الطلاق بين المنتسبين لمركز «مديم» أقل ممن لم يلتحقوا بالبرنامج.

الدائرة الضيقة

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن الدائرة الضيقة المحيطة بالزوجين يمكن أن تكون عنصر حماية للأسرة، كما يمكن، دون قصد، أن تتحول إلى سبب مباشر في تفككها، حيث يبدأ الدور الإيجابي للأهل والأصدقاء، حين يُدركون أن الزواج علاقة مستقلة، تحتاج إلى الدعم لا الوصاية، وإلى النصح عند الطلب لا التدخل الدائم، فالكلمة الهادئة في وقتها، واحتواء أحد الطرفين نفسياً من دون تأجيج، قد ينقذان علاقة كانت تمرّ بخلاف عابر، كما يظهر الدور الإيجابي عندما تساعد الدائرة القريبة على تهدئة التوتر لا تضخيمه، وعلى توجيه الزوجين للحوار، أو للاستعانة بمختص عند الحاجة، بدل تحويل الخلاف إلى اصطفافات وانحيازات.

وقال: «الدور السلبي، يبدأ حين تتحول الخصوصية الزوجية إلى مادة للنقاش اليومي، أو حين يُستَخدم الخلاف لإثبات رأي سابق، أو لتصفية حسابات قديمة، أو للمقارنة بين الأزواج بطريقة تزرع الشك وتُضعف الثقة، كما أن أخطر الأدوار السلبية هو إعطاء نصائح جاهزة ومُطْلقة من قبيل: (لا تتنازل)، (احفظ كرامتك)، أو (الزواج لا يحتمل الصبر)، من دون فهم لطبيعة العلاقة أو ظروفها، فيتم دفع أحد الطرفين لاتخاذ قرار مصيري، وهو في ذروة انفعاله».

إعداد

تقدم وزارة تمكين المجتمع البرنامج التأهيلي «إعداد» للمقبلين على الزواج، ويتضمن سبعة محاور لتعريف الشباب المقبلين على الزواج بأهمية بناء الأسرة وفق أسس سليمة وقوية، وضرورة تنمية العلاقة التشاركية في الحياة الأسرية، وتشجيع جيل الشباب على الزواج وتحمّل المسؤولية، إلى جانب إكساب الشباب القدرة على اتخاذ القرارات المصيرية، وتهيئتهم للمرحلة الانتقالية من حياتهم، إضافة إلى تعميق مفهوم الزواج لديهم، ليصبحوا قادرين على بناء زواج ناجح وأسرة سعيدة.

ويتضمن البرنامج وحدات يتطلب من المشاركين إكمالها تتضمن التخطيط المالي السليم للأسرة، والعلاقات الأسرية، والاستدامة في العلاقات الزوجية، والحقوق والواجبات بين الزوجين، والتوافق في العلاقات الزوجية، ومواجهة الخلافات الأسرية، إضافة إلى الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء، مشيرة إلى أن البرنامج إلزامي للمستفيدين من منحة الزواج ومتاح لجميع فئات المجتمع.

• 851 حالة طلاق تم تسجيلها في العام الأول من الزواج في 4 إمارات خلال 5 سنوات.