5 طبقات دفاعية للحماية من فخ «المنتجات المثالية» المُعدّ بالذكاء الاصطناعي

حدد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات خمس طبقات دفاعية للكشف عن الاحتيال عبر الذكاء الاصطناعي، وعدم الوقوع في فخ العروض الوهمية لمنتجات تبدو مثالية للغاية، لكنها مصممة بالذكاء الاصطناعي، فيما حذرت النيابة العامة في أبوظبي من الوقوع ضحايا عصابات «البيع الوهمي» وحددت أربع ممارسات إيجابية للتحري عن المواقع الإلكترونية.

وتفصيلاً، دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات الجمهور إلى اليقظة وعدم الانخداع في بعض المنتجات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تكون مثالية بشكل مبالغ فيه بفضل الصور التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي وكأنها حقيقية، محذراً من أن المحتالين يسعون إلى تضليل الجمهور على نطاق غير مسبوق، وقد يتحول الأمر إلى احتيال كامل.

وأوضح مجلس الأمن السيبراني، عبر حملته التوعوية على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، أن سيناريو الاحتيال يبدأ بلفت الانتباه بعبارات مثل «عرض رائع يصعب تجاهله، منتج يبدو مثالياً أكثر من اللازم، دخلت الموقع واشتريت الغرض، وصلتك رسالة ادفع الآن عبر الرابط»، مشيراً إلى أن الإعلان كان فخاً والصور كانت من صنع الذكاء الاصطناعي، ما يستدعي الحذر من الحسابات الاحتيالية، والتيقظ والاطلاع لحماية أنفسنا، وممتلكاتنا.

خطوات دفاعية

وحدد المجلس خمس طبقات دفاعية للكشف عن الاحتيال عبر الذكاء الاصطناعي، تشمل: التوقف والتقييم، وتجنّب النقر أو الرد، والاطّلاع على التفاصيل من خلال البحث عن الأخطاء الإملائية أو اللغوية، خصوصاً أن أكثر من 90% من الاختراقات تبدأ برسالة تصيد، والتحقق عبر قنوات ثانوية معلوماتها موثوقة من جهات رسمية، وتفعيل المصادقة الثنائية لمنع أكثر من 90% من المحاولات الاحتيالية، إضافة إلى تفعيل برامج مكافحة الفيروسات لإزالة التهديدات وحماية الأجهزة، داعياً إلى اتباع هذه الدفاعات الخمس لتحديد نوع التهديد وتفعيل المصادقة وتعزيز الأمن الرقمي.

كما حدد مجلس الأمن السيبراني مجموعة من الخطوات للحماية من مخاطر الاحتيال الإلكتروني وتفادي الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني كالتالي: الحرص دائماً على عدم نشر بيانات الاتصال الخاصة على منصات أو مواقع غير موثوقة، وعدم الضغط على أي رابط يصل عبر أي رسالة نصية مع الحرص دائماً على الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات الشخصية، إضافة إلى تحديث نظام تشغيل الهاتف الذكي بشكل دائم، ومتابعة التنبيهات الأمنية التي يطلقها المصنعون للهاتف مع عدم تنزيل أو تحميل أي تطبيقات من مصادر مجهولة.

البيع الوهمي

في السياق ذاته حذرت النيابة العامة في أبوظبي من الوقوع ضحايا لعصابات «البيع الوهمي» مشيرة إلى تعدد أشكال وأساليب الاحتيال الإلكتروني في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، إذ يستغل الجناة هذا الانتشار للإعلان عن منتجات وسلع عبر مواقع إلكترونية غير موثوقة أو مزيفة للإعلان بأسعار مخفضة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم

وأهابت النيابة العامة (في فيديو توعوي في إطار حملة حماية رقمية مجتمع آمن)، بأفراد المجتمع، ضرورة التحري عن المواقع الإلكترونية من خلال اتباع أربع ممارسات شراء إيجابية تشمل قراءة مراجعات المتعاملين، والنشاط الدائم والمتجدد للموقع، وبيانات التواصل، والاطلاع على دليل سياسات الشراء.

من جانبها جددت دائرة القضاء في أبوظبي تحذيراتها من التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة أو المزيفة المعلن عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتحايل على المتسوقين، وطالبت أفراد المجتمع في حال الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، بالإسراع في الإبلاغ عن الحادثة لدى الجهات المختصة عبر الرقم (8002626).

العقوبات

وبينت الدائرة، ضمن حملتها التوعوية لتعزيز الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع والحد من الجرائم الإلكترونية، أنه وفقاً للمادة (40) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيرة إلى أن العقوبة تشمل كذلك كل من استخدم وسائل احتيالية أو انتحل صفة غير صحيحة أو لجأ إلى الشبكات المعلوماتية أو أنظمة تقنية المعلومات بقصد الاستيلاء على أموال أو منافع بطرق غير مشروعة.

خطط المحتالين

وأشارت الدائرة إلى أن خطة المحتالين للاستيلاء على أموال المتسوقين إلكترونياً تبدأ باستخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي للإعلان عن مواقعهم الإلكترونية المزيفة، وعرض السلع بأسعار مخفضة جداً، والدفع عن طريق حوالة مصرفية أو بطاقة أموال، وتنتهي باختفاء هذه المتاجر بعد إجراء عدد من المبيعات.

أخطاء الضحايا

أرجعت دائرة القضاء في أبوظبي وقوع الجمهور في شباك المحتالين إلى قلة وعي الأفراد تجاه كيفية التحقق من المواقع الإلكترونية غير الموثوقة، والاستخدام الخاطئ لمواقع الإنترنت، والدخول إلى مواقع غير آمنة، فضلاً عن الرغبة في الحصول على المنتجات بأقل الأسعار، مشيرة إلى أن الأضرار التي قد يتعرض لها الأشخاص من خلال التعامل مع المواقع الإلكترونية غير الموثوقة تتضمن سرقة بيانات المشتري، واستلام منتج مقلد، أو عدم استلام المنتج على الإطلاق، وخسارة الأموال.

ودعت أفراد الجمهور إلى اتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من الاحتيال الإلكتروني في مقدمتها عدم الثقة بأي موقع لمجرد رؤية إعلان له على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحري عن تقييم الموقع والتعليقات عليه، والتعامل والشراء عبر الموقع الأصلي هو الخيار الآمن، بجانب الحرص على قراءة سياسة حل النزاعات والشكاوى والاسترداد وتفاصيل الاتصال.

قضاء أبوظبي:

• الحبس سنة وغرامة لا تزيد على مليون درهم، لكل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال منقول أو منفعة أو على سند أو توقيع هذا السند.

«الأمن السيبراني»:

• تجنّب النقر أو الرد على رسائل مثل «وصلتك رسالة ادفع الآن عبر الرابط»، والاطّلاع على التفاصيل من خلال البحث عن الأخطاء الإملائية أو اللغوية.

• %90 من الاختراقات تبدأ برسالة تصيّد.