قصص

منذ

مصدر الصورة

أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شخص استأجر منها مركبة ولم يلتزم بسداد مستحقات ترتبت عليه بواقع 6547 درهماً قيمة الإيجار والمخالفات المرورية التي ارتكبها أثناء فترة استخدامه للمركبة، وقدّمت عقد الإيجار وفواتير صادرة عنها لإثبات دعواها.

غير أن المحكمة بعد الاطلاع على ملف الدعوى وما أرفق به من مستندات، كشفت تناقضات جوهرية في الأوراق المقدمة، فالعقد جاء خالياً من القيمة الإيجارية المتفق عليها، كما أن تاريخي الاستلام والتسليم المدونين فيه لا يتطابقان مع ما ورد في صحيفة الدعوى. إضافة إلى ذلك لم تقدّم الشركة أي كشف رسمي يثبت المخالفات المرورية أو العبور عبر بوابات «سالك» خلال فترة التأجير.

واستندت المحكمة إلى مبادئ قانونية مستقرة تقضي بأن الأصل هو براءة الذمة، وأن على المدعي تقديم الدليل على ما يدعيه، ولا يجوز للمرء أن يجعل من مستندات حررها لنفسه دليلاً على خصمه. ولأن الفواتير المقدمة كانت من إعداد المدعية ولم تُذيل بأي توقيع من المستأجر، فقد اعتبرتها المحكمة غير صالحة للاحتجاج بها.

وبناء على ذلك، رأت المحكمة أن الدعوى أقيمت بلا سند صحيح من الواقع أو القانون، وقضت برفضها بحالتها، مع إلزام الشركة المدعية بالرسوم والمصروفات.

mfouda@ey.ae