صورة في «كوفي شوب» تكلف 40 ألف درهم

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بإلزام رجل بأن يؤدي إلى آخر مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن تصويره وعائلته خلال وجودهم في «كوفي شوب» دون رضاهم، ونشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت المحكمة الجزائية أدانت المدعى عليه، وغرّمته 10 آلاف درهم، ليكون إجمالي العقوبة 40 ألف درهم.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد آخر، طلب في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه اعتدى على خصوصيته وخصوصية أسرته، حيث صورهم في مكان عام (كوفي شوب) بغير رضاهم، ونشر صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت إدانة المدعى عليه عن تهمة استخدام تقنية معلومات (هاتف ذكي) في الاعتداء على خصوصية الغير في غير الأحوال المصرح بها، ومعاقبته بغرامة قدرها 10 آلاف درهم عن الاتهام المنسوب إليه، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية، التمس في ختامها رفض الدعوى.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن «البيّن من الأوراق إدانة المدعى عليه بموجب الحكم المشار إليه سلفاً عن تهمة الاعتداء على خصوصية المدعي وأسرته، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، فيحوز في شأن المسألة المشتركة بين الدعويين حجية الأمر المقضي أمام هذه المحكمة، التي تتقيد به، ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإنما يقتصر دورها على بحث الحقوق المدنية المتعلقة به».

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن «تصوير المدعى عليه المدعي وأسرته دون إذن أو رضا منه، ونشر الصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، يشكل اعتداءً صريحاً على خصوصية المدعي وأسرته، وهو حق أصيل كفله القانون. وقد ترتب على هذا الاعتداء ضرر، تمثل في الأذى النفسي والحرج والقلق، وما لحق بسمعته وزوجته عند الأصدقاء من إساءة نتيجة هذا التصرف غير المشروع»، لافتة إلى أن «مسؤولية المدعى عليه ثابتة، والضرر واقع، والعلاقة السببية بين الفعل والضرر قائمة. ويكون بذلك المدعي يستحق التعويض الجابر لهذا الضرر».

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم، على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، ورفض ما عدا ذلك.