«طلب ولي الأمر» شرط «إعادة العام الدراسي» لتحسين درجات الطالب

حدّدت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، استثناءين لمنع الترفيع التلقائي للطالب للسنة الدراسية التالية، يشملان الفشل في إحراز تقدّم بعد التدخلات المحددة في سياسة المخاطر التعليمية، إضافة إلى «الإبقاء الطوعي في الصف» في حال طلب ولي الأمر إعادة السنة لتحسين درجات الطالب، مشيرة إلى ضرورة أن تتضمن سياسة ترفيع الطلبة إلى الصفوف الدراسية، تحديد متطلبات العمر لتحديد المستوى الدراسي، مشددة على ضرورة امتثال المدارس - بدءاً من العام الأكاديمي الجاري - لهذه السياسة.

وتفصيلاً، أكدت الدائرة ضرورة التزام المدارس بترفيع الطلبة حسب تسلسلهم الدراسي إلى الصف أو السنة التالية، في حال استيفاء متطلبات الترفيع (النجاح في العام السابق)، حيث يمنع إبقاء الطلبة في الصف نفسه (إعادة السنة الدراسية) تحت أي ظرف من الظروف، إلا إذا لم يستوفِ الطالب متطلبات الترفيع، وفقاً للمنهاج المعتمد من دائرة التعليم والمعرفة في الحلقتين الدراسيتين الثانية والثالثة، والفشل في إحراز تقدّم بعد التدخلات المحددة في سياسة المخاطر التعليمية في المدارس، كما يُسمح للطالب بشكل استثنائي بإعادة الصف الدراسي بناء على طلب أولياء الأمور، «الإبقاء الطوعي في الصف» إذا كان ذلك في مصلحة الطالب وسلامته المتكاملة، مشيرة إلى أنه في حال طلب ولي الأمر إعادة السنة لتحسين درجات الطالب، يترك للمدارس اتخاذ القرار وفق تقديرها، مع الالتزام بالحصول على موافقة من الدائرة، قبل إبقاء الطالب لإعادة السنة الدراسية.

وأشارت الدائرة إلى أنه في حال عدم تحقيق الطالب أهداف خطته التعليمية الموثقة، ولكنه استوفى متطلبات الترفيع المحددة في المنهاج المعتمد، يجب على المدرسة ترفيعه، وتعديل أهداف الخطة التعليمية الموثقة الخاصة به وفقاً لذلك، ولا يسمح للمدارس بإبقاء طالب في الحلقتين الثانية والثالثة أكثر من مرتين متتاليتين، كما لا يُسمح للمدارس بإبقاء أي طالب في صفّين مختلفين أكثر من مرتين، خلال مسيرته المدرسية بأكملها.

وشددت على أنه يجب على المدارس النظر، على أساس استثنائي، في طلبات أولياء أمور الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية لإبقاء طفل في صفّه الدراسي في الحلقتين الثانية والثالثة (إعادة السنة الدراسية)، والتنسيق في هذه الحالات مع ذوي الطلبة، والحصول على موافقة الدائرة على هذا القرار.

ويجب على المدارس تبنّي نموذج متدرج لدعم احتياجات الطلبة المعرّضين للمخاطر التعليمية، استناداً إلى مستوى التدريس الأساسي والشامل، المستند إلى الأدلة الذي يُقدّم للطلبة في الفصل. ويركز هذا المستوى على بناء علاقات إيجابية وخلق بيئة داعمة، حيث تتم متابعة تقدّم الطالب بشكل مستمر، ونقل الطلبة الذين لا يتجاوبون مع تدخلات المستوى الأول إلى المستوى الثاني (المستهدف) الذي يتم من خلاله تدريس إضافي يستهدف الطلبة الذين يواجهون صعوبة في تحقيق التقدّم اللازم للوصول إلى أهدافهم الأكاديمية والسلوكية، ويتم تنفيذ برامج واستراتيجيات هذا المستوى بناء على التدخلات المتخصصة لمجموعات صغيرة، وهي مصممة لتُكمل تدخلات المستوى الأول وتأهيل الطلبة للحاق بأقرانهم، حيث تتم متابعة تقدّم الطالب بشكل مستمر، وينقل الطلبة الذين لا يتجاوبون مع تدخلات المستوى الثاني إلى المستوى الثالث (المكثف)، ليتم من خلاله التدريس المتخصص والفردي المكثّف الذي يتطلب تدخلاً تخصصياً موجّهاً لاحتياجات الطالب، وقد يشمل المساعدة من مختصين خارجيين.

وشددت الدائرة على ضرورة تقييم العوامل الكامنة التي أدت إلى اعتبار الطالب أحد الطلبة المعرّضين للمخاطر التعليمية، وتلبية احتياجاته بشكل شامل، من خلال التعاون بين المدرسة والمنزل، واتباع نهج شامل في المدرسة يسعى إلى التحسين المدعوم في كلا السياقين، وتنفيذ برامج تدخل عالية الجودة مبنية على أبحاث وذات صلة ثقافياً ولغوياً، والتدريس التكيفي لدعم عملية الدمج، وترسيخ المبدأ القائم على قدرة كل طالب على التعلم وتحقيق إمكاناته، ودمج نظام جمع البيانات والتقييم المستند إلى الأدلة، بما في ذلك الفحص الشامل والتشخيصي، ومتابعة التقدّم لتوجيه عملية اتخاذ القرار في كل مستوى من مستويات الدعم، واستخدام تقنيات حل المشكلات لتقديم خطط التعلم الفردية، واستخدام نهج سلوكي إيجابي مستند إلى البحث في المدرسة والفصل، لدعم التحصيل الدراسي والتعلم الاجتماعي النفسي، إضافة إلى تنفيذ نهج تعاوني لتحليل بيانات الطلبة، وتنسيق عملية التدخل.

ويجب على المدارس استخدام مجموعة شاملة من طرق التقييم لجمع البيانات التي يمكن استخدامها للإبلاغ بشأن متابعة تقدّم الطلبة المعرّضين للمخاطر التعليمية، وإنشاء جدول زمني لمتابعة وتقييم حالة كل طالب معرّض للمخاطر التعليمية، وتحديث خطط التعلم الموثقة للطلبة ومستوى الدعم المتدرج، بما يتماشى مع تقدّمهم، وتوفير معلومات مستمرة ودقيقة وذات صلة لأولياء أمور الطلبة المعرّضين للمخاطر التعليمية حول تقدّم أطفالهم، حيث يكون ذلك مناسباً، إضافة إلى تخزين وحماية بيانات جميع الطلبة (المعرّضين للمخاطر التعليمية) بصورة رقمية، بحيث يمكن مشاركتها مع دائرة التعليم والمعرفة، في حال الطلب أو عند الزيارة التفتيشية للمدرسة.

متابعة الطلبة

أكدت دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي ضرورة تنفيذ المدارس تحليلات دورية لتحديد الطلبة الذين يواجهون مخاطر تعليمية، باستخدام 10 مؤشرات على الأقل تشمل: حضور الطالب، والسلامة المتكاملة للطالب، وسلوك الطالب، والاحتياجات التعليمية الإضافية، والظروف المخففة التي تؤثر في الطالب أو الأسرة أو الروابط القريبة، والتقييمات التعليمية أو الصحية أو المتعلقة بالسلامة المتكاملة التي توفرها المدرسة بموافقة ولي الأمر، أو التي تُقدّمها العائلات للمدرسة، والتحصيل الدراسي، والصعوبات اللغوية، والنقل المتكرر من المدرسة، إضافة إلى الإحالات من الموظفين أو أولياء الأمور أو الطلبة.

• 3 مستويات من الدعم الأكاديمي للطلبة المعرّضين لمخاطر تعليمية.

• «التعليم والمعرفة»: لا يُسمح للمدارس بإبقاء طالب في الحلقتين الثانية والثالثة أكثر من مرتين متتاليتين.