- حمدان بن محمد: على خطى محمد بن راشد عشقنا التحديات للانطلاق نحو قمم جديدة
- «تقهوى».. أول منصة رقمية استشارية لتعزيز التماسك الأسري
- مودة
- «الرعاية الاجتماعية» يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات القطاع
- حريق منزل بخورفكان بسبب تسرب غاز من الصرف الصحي
- خالد بن محمد يشهد منح الدكتوراه الفخرية الأولى للرئيس التنفيذي لـ «أوبن إيه آي»
- استشارة
- محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد.. الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها بين الدول الأكثر تقدماً
- حمدان بن محمد يشكل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري لدبي برئاسة القرقاوي
- لقاء بين وزير خارجية الإمارات ونتنياهو في نيويورك.. ماذا دار فيه؟
- اليونان: إسرائيل تخاطر بفقدان ما تبقى من حلفائها
- اعتراف صادم على الهواء: قتل والديه ودفنهما في الحديقة
- ترامب يكشف عن تفاصيل "مفاوضات مكثفة" بشأن غزة: "شرف لي أن أكون جزءا منها"
- عشرات القتلى في غزة منهم 12 من منتظري المساعدات
- إيران تصف العقوبات الأممية الوشيكة بغير القانونية
- جيمس كومي: القضاء الأمريكي يوجه تُهماً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق و"أحد خصوم ترامب السياسيين"
- البحرين تدعو لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية
- الصين: البشرية على مفترق طرق ونحذر من "قانون الغاب"
استشارة
ما الذي يميز شيك المدير عن الشيك العادي، وهل يمثّل ضمانة أكبر لحامله؟ (م.أ) دبي
يوفر شيك المدير ضمانات أكثر مقارنة بالشيكات الشخصية، نظراً لصدوره مباشرة من البنك، الأمر الذي يقلل من مخاطر الاحتيال أو التزوير أو التلاعب به، في ظل أنه يصدر بناء على طلب صاحب الحساب، وعليه أن يوفر قيمة الشيك مقدماً قبل صدوره لصالحه.
وبناءً على ذلك، لا يواجه المستفيد من الشيك أي مخاطر تتعلق بمنع الصرف نتيجة عدم وجود أو كفاية الرصيد، أو غير ذلك من الأسباب الشكلية.
ويستخدم شيك المدير عادة في المعاملات المهمة، مثل شراء العقارات أو سداد الالتزامات المالية الكبيرة، إذ يحتاج الطرف المستفيد إلى ضمان أكيد للدفع. كما أنه غير قابل للإلغاء من قبل العميل بعد إصداره، إلا في حالات نادرة، مثل إثبات السرقة أو التزوير، ما يمنحه قوة تنفيذية أكبر. وبفضل هذه المزايا، يُعتبر شيك المدير خياراً مفضلاً في التعاملات التي تتطلب مستوى عالياً من الأمان والموثوقية.
وتشريعياً لا توجد مواد قانونية مستقلة تنظم شيك المدير، إذ يخضع في الغالب للأحكام العامة للشيكات في قانون المعاملات التجارية الإماراتي، مع بعض الضمانات الإضافية، نظراً لكونه صادراً عن مؤسسة مصرفية، فيلتزم البنك المصدر له بتنفيذ الدفع عند تقديمه، ولا يجوز رفضه إلا في حالات نادرة، مثل التزوير أو الإبلاغ عن فقدانه.
المصدر:
الإمارات اليوم
