أصدرت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء -أمس الخميس- حكما بالسجن 13 عاما على الوزير المغربي السابق محمد مبديع، بعد محاكمته في قضية فساد مرتبطة بتسيير صفقات عمومية في مدينة الفقيه بنصالح وسط المغرب.

وقال محاميه إبراهيم أموسي -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن المحكمة قضت بسجن مبديع 13 عاما، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم (3.2 ملايين دولار)، مؤكدا أن الدفاع سيستأنف الحكم.

واعتبر أموسي أن القرار كان "قاسيا للغاية"، مشيرا إلى أن موكله أكد أمام المحكمة أن الاتهامات الموجهة إليه "لا أساس لها".

ويحتجز مبديع -منذ عام 2023- إثر شكوى قدمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام عام 2020، اتهمته فيها بوجود مخالفات في منح عقود عامة من المجلس البلدي لمدينة الفقيه بنصالح الذي كان يرأسه منذ عام 1997.

دفع بالبراءة

وخلال الجلسات الأخيرة للمحاكمة، تمسك مبديع ببراءته من التهم المنسوبة إليه، ونفى أن يكون بدَّد المال العام أو خان الثقة التي وضعها فيه المواطنون طوال مساره السياسي والإداري، وفق وسائل إعلام مغربية.

وفي كلمته الأخيرة أمام الهيئة القضائية، قال مبديع إنه يثق في القضاء المغربي، ملتمسا الحكم ببراءته وتمكينه من العودة إلى أسرته.

كما تحدث عن تأثير القضية عليه وعلى عائلته، معتبرا أن التشكيك في نزاهته ومساره داخل المؤسسات العمومية كان من أكثر ما آلمه، بحسب وصفه.

وحُوكم الوزير السابق أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف أثار اهتماما واسعا داخل المغرب، حيث يعدّ توقيف وزراء أو مسؤولين نافذين في قضايا رشى أمرا نادرا.

وتولى مبديع منصب وزير منتدب مكلف بالوظيفة العمومية بين عاميْ 2013 و2016، كما كان قياديا في حزب الحركة الشعبية.

وكان انتخابه سابقا رئيسا للجنة العدل والتشريع في البرلمان قد أثار غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقدم استقالته من المنصب.