إسبانيا تحظر الدعاية للسياحة في المستوطنات الإسرائيلية

مصدر الصورة

فرضت وزارة الاستهلاك الإسبانية الثلاثاء على منصات دعائية سحب الإعلانات التي تروّج لإيجار أماكن لإقامة السياح في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

وتمثل هذه الخطوة إجراء جديدا من الحكومة الإسبانية ذات التوجهات اليسارية والتي تتصدر دولا أوروبية ترفض الإبادة الإسرائيلية في غزة، وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء "حُدد 138 إعلانا عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا".

وأضافت "وُجّه تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلّق بإعلانات تجارية عن أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فورا ".

وحذرت الوزارة من عدم الالتزام بالقرار تحت طائلة التعرض "لإجراءات لاحقة من الوزارة".

ويندرج هذا القرار في سياق المرسوم الذي صدر عن حكومة يبدرو سانشيز، وأقرّه البرلمان في أكتوبر/تشرين الأول الرامي، والرامي "لإنهاء الإبادة في غزة، ودعم الشعب الفلسطيني".

ومن الإجراءات ذات الصلة، حظر على شراء السلاح من إسرائيل وبيعه لها، وحظر الإعلانات الترويجية لمواد مُنتجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراض مُحتلة.

وقالت الوزارة تعليقا على قرارها الجديد إن "أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يُعتبر غير قانوني بنظر القانون الدولي، وفي إطالة عمره".

تحول نوعي

يذكر أن السياسة الخارجية الإسبانية شهدت تحولا نوعيا أكثر استقلالية وفاعلية تجاه أزمات الشرق الأوسط وفي مقدمتها الملف الفلسطيني.

وقد تُرجم هذا التحول في كثير من الإجراءات العملية شملت تعزيز المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والضغط داخل الاتحاد الأوروبي لتبني مواقف أكثر صرامة، وحظر دخول شخصيات إسرائيلية تعتبرها مدريد مسؤولة مباشرة عن حرب الإبادة والدمار التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة في هذا الاتجاه.

ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا التحرك ضد منصات حجز على الإنترنت تروّج لأماكن سياحية في مستوطنات في أراض فلسطينية مُحتلة.