تونس: ماذا تحقق من مطالب ثورة "الياسمين"؟

يُخلد التونسيون هذا الأسبوع مرور خمسة عشر عاما على اندلاع ثورة أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي، الذي حكم البلاد على مدى 23 عاما، في حراك شعبي طالب فيه المتظاهرون بحقهم في الشغل والعدالة الاجتماعية.

طبع فترة حكم بن علي قمع سياسي مطلق وتقييد للحريات وانتخابات صورية. وكانت ثورة "الياسمين" التي اندلعت عام 2011 لحظة مفصلية في تاريخ التونسيين كونها فرصة لاستعادة الحرية والكرامة والقضاء على البطالة والفساد وتحقيق الانتقال الديمقراطي.

أصبحت ثورة الياسمين بعد اندلاعها رمزا للأمل والإلهام في العديد من الدول العربية، فانتقل مداها إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وأدت إلى سقوط أنظمة سلطوية ظلت جذور بعضها راسخة منذ منتصف القرن الماضي.

في السنوات التي تلت الثورة اعتمد التونسيون دستوراً تقدمياً، فنظموا انتخابات شفافة ونزيهة ونشأت أحزاب سياسية وازدهرت وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.

إلا أن الاندفاع الثوري وما نجم عنه من تفاؤل بغد أفضل في عام 2011 تراجع اليوم إلى حد كبير وحل محله شعور بالإحباط وخيبة الأمل. فها هي تونـس في عام 2025 تواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، بمعدلات تضخم مرتفعة وندرة للسلع الأساسية وتزايد في عدد العاطلين، خصوصا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات الجامعية. أما الدين العمومي فتفاقم واشتدت الضغوط على المالية العمومية المنهكة أصلا.

على الصعيد السياسي، شهدت البلاد تحولا دراماتيكيا بعد أقل من عامين على انتخاب الرئيس قيس سعيد في أكتوبر 2019. ففي يوليو 2021 قرر الرئيس تركيز كل السلطات بين يدي جهاز تنفيذي يرأسه هو. فحل مجلس نواب الشعب، وعلق العمل ببنود في الدستور وأصبح يمارس الحكم بمراسيم.

وتقول منظمات حقوق الإنسان وهيئات الدفاع عن حرية الصحافة في تونس إن الرئيس سعيد فرض قيودا على الحريات المدنية، مشيرين إلى تعرض صحفيون ومحامون وقضاة وشخصيات معارضة من مختلف الأحزاب لاعتقالات وملاحقات قضائية وصدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدد طويلة. وتضيف تلك المنظمات أن مجال حرية التعبير تآكل واستقلال القضاء تقلص وهما العاملان الرئيسيان اللذان شكلا ركائز مرحلة ما بعد الثورة.

وعلى مدى السنوات الأربع الماضية تراجع الانخراط الشعبي في الحياة السياسية، خصوصا بعد التعديلات التي أدرجها الرئيس سعيد على دستور البلاد عام 2022. وأجريت انتخابات رئاسية جديدة في أكتوبر 2024 شارك فيها 29% من الناخبين المسجلين وفاز بها الرئيس سعيد الذي حاز على نسبة 91% من مجموع الأصوات. وتولد شعور لدى فئات من الشعب أن البلاد عادت إلى نقطة الصفر، بعد أن أصبحت شرعية المؤسسات السياسية ومصداقيتها موضع شك. فانصرف اهتمام معظم التونسيين عن المشاركة السياسية وباتت متطلبات المعيشة اليومية أكبر همومهم.

ورغم ذلك تشهد شوارع تونس ومدن المناطق الداخلية، التي تعاني التهميش، احتجاجات تكرر المظالم نفسها التي رددتها مظاهرات 2011، وتطالب بتحقيق الأهداف الأساسية التي قامت من أجلها الثورة، من قبيل توفير الوظائف وضبط ارتفاع الأسعار وتحسين الخدمات الأساسية. ويرى هؤلاء أن الثورة منحتهم صوتا لكنها لم تمنحهم مستقبلا. وهذا إحساس يجد صداه بين كثيرين عبر مناطق البلاد.

تسود مخاوف بين الناشطين الحقوقيين اليوم في تونس من أن تنزلق البلاد مجددا نحو حكم يقوض المكاسب التي حققتها الثورة. غير أن أنصار الرئيس يعتبرون الإجراءات التي اتخذها ضرورية لوضع حد لسنوات من الشلل السياسي والفساد.

اليوم وبعد مرور 15 عاما على الإطاحة بنظام بن علي، يتساءل التونسيون ماذا بقي من تلك الثورة؟ وماذا تحقق من مطالبها؟

فالبلاد عند مفترق طرق، عالقة بين تطلعات ثورة لم تحسم بعد، وواقع سياسي واقتصادي دفع كثيرين إلى التساؤل عن مصير ثورتهم والأسباب التي حالت دون قطف ثمار تضحيات قدموها عام 2011.

برأيكم،

نناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الجمعة 19 ديسمبر/كانون الأول

خطوط الاتصال تُفتح قبل نصف ساعة من موعد البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة بالصوت والصورة عبر تقنية زووم، أو برسالة نصية، يرجى التواصل عبر رقم البرنامج على وتساب: 00447590001533

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي في الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/NuqtatHewarBBC

أو عبر منصة إكس على الوسم @Nuqtat_Hewar

يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب

https://www.youtube.com/@bbcnewsarab