بينها دول عربية- الاتحاد الأوروبي يعتمد قائمة "الدول الآمنة"

اتفق مفاوضو الاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس (18 ديسمبر/ كانون الأول 2025)، على تسريع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، من خلال إنشاء أول قائمة أوروبية لـ ـ"دول المنشأ الآمنة".

وتشمل قائمة "دول المنشأ الآمنة"، دولًا مثل المغرب، تونس ، مصر، كوسوفو، كولومبيا، الهند، وبنغلاديش، إضافة إلى الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي مثل ألبانيا وتركيا

ورغم ذلك، يمكن تعليق التصنيف مؤقتًا إذا اندلع صراع أو فُرضت عقوبات على إحدى الدول. وأكد البرلمان الأوروبي أن القائمة ستخضع للمراجعة المستمرة وقد تتوسع مستقبلًا.

وكان البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قد صادق أمس الأربعاء على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتّل، في خطوة تعد ثمرة تحالف بين اليمين واليمين المتطرّف .
واعتبر النائب داميان كاريم من اليسار الراديكالي أن هذه الخطوة "هي بمثابة هدية تقدّم لجورجيا ميلوني بمناسبة عيد الميلاد"، في إشارة إلى خطة رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقضي بإقامة مراكز بت بالطلبات في ألبانيا والتي تواجه عراقيل قضائية عدة.

العدل الأوروبية: لا يجوز حرمان طالب اللجوء من الدعم بالكامل

وفي قضية منفصلة، قضت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الخميس بأن السلطات الإيطالية لا يمكنها سحب جميع أشكال الدعم، مثل السكن والطعام، من طالب لجوء لمجرد رفضه الانتقال إلى مركز استقبال آخر. القضية تتعلق برجل تونسي وابنه القاصر في ميلانو، فقدا كل المزايا بعد رفض النقل.

واعتبرت المحكمة أن السحب الكامل غير متناسب، لكنها أكدت حق السلطات في فرض النقل ومعاقبة السلوك غير المنضبط بشكل متناسب.

عائلة سورية تشكو وكالة الحدود فرونتكس

وفي تطور لافت، قضت محكمة العدل الأوروبية بضرورة حماية وكالة فرونتكس من انتهاكات حقوق طالبي اللجوء ، مع إمكانية تحميلها المسؤولية عن هذه الانتهاكات. وجاء القرار بعد دعوى رفعتها عائلة سورية تم ترحيلها من اليونان إلى تركيا عام 2016 في عملية مشتركة بين اليونان وفرونتكس.

وتطالب العائلة بتعويض قدره 136 ألف يورو، مؤكدة أن الإعادة القسرية انتهكت حقوقها الأساسية. المحكمة نقضت حكمًا سابقًا، وأكدت أن فرونتكس يجب أن تتحقق من وجود قرارات إعادة مكتوبة قبل تنفيذ أي ترحيل.

إعادة النظر في طرد سوري من اليونان لتركيا

وفي قضية أخرى، أمرت المحكمة الأوروبية بإعادة النظر في دعوى رجل سوري أُعيد قسرًا من اليونان إلى تركيا، بعد أن مُنع من تقديم طلب لجوء . المحكمة شددت على صعوبة حصول الضحايا على أدلة في مثل هذه الحالات، وألزمت المحكمة العامة بجمع المعلومات من فرونتكس.

وكانت قد رفضت الدعوى سابقًا لعدم تمكّن الرجل من إثبات وجوده أثناء عملية الإعادة القسرية المزعومة . إلا أن محكمة العدل الأوروبية قضت الآن بصعوبة، إن لم يكن استحالة، حصول ضحايا عمليات الإعادة القسرية على مثل هذه الأدلة.

وبما أن المدعي قدّم معلومات مفصلة، بالإضافة إلى وجود مقال صحفي حول القضية، فعلى المحكمة الحصول على المعلومات ذات الصلة من وكالة فرونتكس.

تحرير: عارف جابو