عقوبات أميركية وبريطانية على رجل أعمال كمبودي بتهمة الاحتيال

مصدر الصورة

قرّرت السلطات الأميركية والبريطانية فرض عقوبات على رجل الأعمال البريطاني الكمبودي تشن تشي بتهمة إدارة عمليات احتيال إلكتروني ضخمة تُستخدم فيها عمالة الاتجار بالبشر لتنفيذ بعض العمليات الحدودية التي حققت مليارات الدولارات من الأرباح.

وتشن تشي هو رئيس لمجموعة "برينس" القابضة، التي تعد من أكبر التكتلات الاقتصادية في كمبوديا وتعمل منذ عام 2015 في أكثر من 30 دولة في مجالات العقارات والخدمات المالية والأنشطة الاستهلاكية، وتقدر استثماراتها بحوالي ملياريْ دولار أميركي.

اقرأ أيضا

يبلغ تشن من العمر 37 عاما، وهو من مواليد الصين ويحمل الجنسيتين البريطانية والكمبودية، وقد شغل سابقا منصب مستشار لرئيس الوزراء الحالي هون مانيت، ووصفت بعض التقارير مجموعته بأنها مرتبطة بالدولة العميقة في كمبوديا، وترعى منذ فترة أنشطة للحزب الحاكم.

من جانبها تقول مجموعة برينس إن التقارير التي تصفها بالارتباط بالدولة وتمويل أنشطة الحزب الحاكم، هي عبارة عن مزاعم تشهيرية وتفتقر إلى الأدلة أو الأحكام القضائية.

وفي موقعها الإلكتروني، تقول برينس إنها تأمل أن تلعب دورا مهما في كمبوديا من خلال الشراكات أو الاستثمارات المباشرة في القطاعات الرئيسية بما يخدم مصلحة الشعب والاقتصاد المحلي.

تجميد الأصول

وفي السياق، قالت وزراة العدل الأميركية إن مجموعة برينس كانت واجهة لواحدة من كبرى المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا.

وأشارت المدعية العامة الأميركية بام بوندي إلى أن لائحة الاتهام واحدة من أهم الضربات في التاريخ الحديث ضد آفة الاتجار بالبشر والاحتيال المالي المدعوم بالتقنيات الإلكترونية، متهمة تشن وكبار مسؤولي الشركة باستخدام نفوذهم السياسي ورشوة مسؤولين في عدة دول لحماية أنشطتهم غير القانونية.

وتجمّد العقوبات الأميركية والبريطانية أصول تشن وشركاته وممتلكاته في البلدين، في وقت وجهت واشنطن إليه تهما تتعلق بالاحتيال و غسل الأموال باستخدام عملة البيتكوين.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الكمبودية توتش سوخاك إن الحكومة ستتعاون مع الدول الأخرى في التهم ضد تشن، مؤكدا أنه "لا حماية لأي شخص يخالف القانون، لكن هذا لا يعني اتهام مجموعة برينس أو تشن تشي بارتكاب الجرائم التي زعمتها الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة ".

واعتبرت خبيرة الجريمة المنظمة ليندسي كينيدي أن العقوبات الأخيرة المفروضة على مجموعة تشن مهمة للغاية وتشكل سابقة غير معهودة، لكنها حذرت من أن اعتماد اقتصادات بعض الدول على صناعة الاحتيال الإلكتروني قد يخلق فراغا يتم استغلاله في أنواع أخرى من الاحتيال.