الأردن: اتهامات بغسل أموال لنائب في حزب جبهة العمل الإسلامي

عمّان، الأردن ( CNN )-- قرّر مدعي عام عمّان الثلاثاء توقيف النائب في البرلمان الأردني وسام ربيحات و5 آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد توجيه 4 تهم جنائية تتعلق بغسل الأموال ومخالفة قانوني التنمية الاجتماعية والجرائم الإلكترونية، وفق مصدر تحدث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ونقلت الوكالة، عن مصدر لم تكشف عن هويته، قوله إن قرارات الاتهام جاءت بعد إجراءات التدقيق في الملف التحقيقي وتقارير الخبرة الفنية المرتبطة به، إذ طالت 4 تهم بشكل متفاوت 17 شخصًا مُشتكى عليهم .

وبحسب بسام فريحات، محامي النائب، فقد أوضح لموقع CNN بالعربية، بأن هذه التهم أضيفت إلى تهم جنحوية في القضية ذاتها التي استدعي النائب الربيحات على إثرها في أغسطس/ آب المنصرم ، وتضمنت ما قيل بـ"تلقيهم أموالًا وحوالات من مصادر مجهولة بطريقة تخالف القانون،وجمعها بطريقة تثير الشبهات، لم تتأتَ حصيلة نشاط اقتصادي أو تجاري، ولا تتناسب مع أعمال الأشخاص الذين استُدعوا أو طبيعة مصادر دخلهم".

وبيّن فريحات لـ CNN بالعربية، بأن ملف القضية التحقيقية تلك لايزال قائمًا، وأن "إضافة تهم غسيل الأموال إلى مجموعة من التهم الجنحوية، مؤكدًا تقديمه طلب استئناف وإخلاء سبيل النائب إلا أن الطلب لم يتم البت فيه بعد. وأضاف: "كل الاحتمالات واردة فيما يتعلق بتطوّر ملّف القضية أو إغلاقها حيث لاتزال القضية قيد التحقيق".

ويعتبر هذا الاستدعاء هو الثالث في هذه القضية، فيما نشر النائب في مرات سابقة أن القضية متعلقة بجمع تبرعات إلى قطاع غزة بالتعاون مع عدد من أبناء منطقة حي الطفايلة في العاصمة عمّان .

ووُجهت للنائب ربيحات و5 آخرين، تهمة جناية غسل الأموال وفقاً لأحكام المادتين (3، 30) من قانون مكافحة غسل الأموال، الاثنين، إضافة إلى تهمة جنحة إنشاء منصة لتلقي أموال واستثمارها وإدارتها من دون ترخيص من الجهات ذات الاختصاص وفقاً لأحكام المادة (22) من قانون الجرائم الإلكترونية، مع 7 آخرين .

كما وجه المدعي العام للنائب و14 آخرين تهمة جنحة إدارة نظام معلومات أو محفظة إلكترونية لجمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المعنية وفقاً لأحكام المادة (23) من قانون الجرائم الإلكترونية .

ووجه المدعي العام لجميع المشتكى عليهم تهمة جمع تبرعات أو الإعلان عن حملات لجمع التبرعات من دون الترخيص بذلك، وفقاً لأحكام المادة (4) من قانون التنمية الاجتماعية وبدلالة المادة (19/أ) من القانون ذاته.

ويعد توقيف النائب خلال فترة عدم انعقاد مجلس النواب، إجراءً دستوريًا لا يتعارض مع أحكام المادة (86) من الدستور الأردني بحسب قانونيين، إذ تنص على أن حصانة النائب من التوقيف والمحاكمة تكون أثناء انعقاد المجلس وخلال جلساته، في الوقت الذي يمر فيه مجلس النواب الأردني بحالة عدم انعقاد.

ويشهد حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حاز على 31 مقعدًا في الانتخابات النيابية لسنة 2024، بوضع سياسي متأرجح منذ إعلان تفعيل قرار قضائي سابق بحظر جماعة الإخوان المسلمين في أبريل/ نيسان من هذا العام، بسبب الارتباط التنظيمي والسياسي التاريخي مع الجماعة قبل حظرها ومنذ تأسيسه .