السفارة السودانية بالدوحة: الحكومة تسيطر على معظم البلاد وترفض السلطة الموزاية

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

الدوحة – استعرض القائم بالأعمال بسفارة السودان بالدوحة السفير محمد ميرغني يوسف ملامح المشهد الراهن في بلاده الذي يتأرجح بين تحديات الأمن والسياسة وجهود الدولة لإعادة الاستقرار، مشددا على رفض المجتمع السوداني محاولات قوات الدعم السريع المتمردة فرض الأمر الواقع عبر تشكيل سلطة موازية.

وأوضح ميرغني يوسف أن الحكومة السودانية تفرض سيادتها على 75% من أراضي البلاد التي بدأت تشهد عودة تدريجية للنازحين إلى المناطق المحررة بفضل التحسن الأمني وإعادة تشغيل الخدمات، في ظل حكومة كفاءات مدنية برئاسة الدكتور كامل إدريس ، التي حازت دعما إقليميا ودوليا واسعا باعتبارها خطوة محورية نحو استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ التحول الديمقراطي.

وأشاد خلال إحاطة إعلامية بمقر السفارة السودانية في الدوحة بالمواقف الدولية الحاسمة التي أثبتت تمسكها بشرعية مؤسسات الدولة ووحدة أراضيها من خلال رفض المجتمع الدولي محاولات تشكيل سلطة موازية، مؤكدا أن هذه التحركات تمثل تهديدا لوحدة السودان واستقراره.

مصدر الصورة

ممارسة أعمال السيادة

وشهدت الإحاطة الإعلامية حضور الملحق العسكري بالسفارة السودانية بالدوحة العميد الركن ياسر الطيب حسن، والمستشار بالسفارة عبد الحكيم المهدي، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام، والجالية السودانية بالعاصمة القطرية.

وأوضح ميرغني يوسف أن رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان أعلن خارطة طريق في فبراير/ شباط 2025، التي تهدف إلى استقرار الأوضاع، وتهيئة المناخ لعودة النازحين واللاجئين، وتفعيل المؤسسات المدنية.

وانطلاقا من هذه الخطة، تم تعيين رئيس وزراء مدني يوم 19 مايو/أيار الماضي وتكليفه بتشكيل حكومة كفاءات مدنية، باشرت أعمالها بتوفير الخدمات الشرطية وخدمات المياه والصحة والتعليم والكهرباء، التي طالتها أيدي قوات الدعم السريع بالتخريب، وذلك لاستكمال عودة المواطنين إلى ديارهم وتوفير الأمن والعيش الكريم لهم.

ووفق القائم بالأعمال السوداني، فقد ظلت الحكومة السودانية متماسكة وتقوم بواجباتها في إدارة شؤون البلاد وبسط الأمن والاستقرار، وتواصل دورها في تمكين المواطنين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي استردتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها.

وركز على إعادة تشغيل المؤسسات الخدمية في مجالات الصحة والكهرباء والمياه والتعليم، وفتح الطرق وتسيير المواصلات في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية حاليا، مؤكدا أن المواطن بات ينتقل من مدينة وادي حلفا المتاخمة للحدود المصرية في أقصى شمالي السودان إلى أقصى جنوب ولاية النيل الأزرق المتاخمة لـ جنوب السودان في طرق آمنة ومعبدة.

وفي إطار العودة التدريجية للعاصمة الخرطوم ، أعادت الحكومة فتح كل مراكز الشرطة فيها، حيث عاد إلى المدينة حتى الآن نسبة مقدرة من مواطنيها الذين غادروها في أثناء الحرب، وشرعت الحكومة في صيانة المقار الحكومية والخدمية، وباشرت بعض الوزارات عملها من ولاية الخرطوم مثل وزارة الداخلية.

كما اكتملت صيانة وتشغيل 36 مستشفى ومؤسسة علاجية، وعدد من محطات مياه الشرب ومحطات توليد الكهرباء، وبدأت الجامعات في فتح أبوابها، وسبق أن هبطت طائرة رئيس مجلس السيادة البرهان كأول طائرة مدنية تهبط في مطار الخرطوم بعد سيطرة القوات المسلحة السودانية عليه.

انتهاك القانون الدولي

وركز القائم بالأعمال السوداني السفير محمد ميرغني يوسف على ما أسماها "المحاولة اليائسة لمليشيا الدعم السريع المتمردة وحلفائها السياسيين لتهديد وحدة السودان واستقراره عبر إعلان سلطة وهمية موازية، بهدف حكم الشعب الذي أذاقوه ويلات القتل والتشريد والنهب والاغتصاب".

وذكر أن حكومة السودان طالبت في بيان لها الدول والمنظمات برفض وإدانة "المزاعم التي تفتح الباب لتهديد أمن وسلامة المنطقة إن لم يتم التصدي لها بحسم".

بدوره أصدر كل من مجلس السلم والأمن الأفريقي، والجامعة العربية، ومكتب الأمين العام للأمم المتحدة، ومنظمة المؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، وبعض الدول الصديقة للسودان، بيانات رافضة للسلطة الموازية، وأكدت على توصيفها كـ"حالة تمرد على الدولة السودانية في جزء من دارفور "، معربة عن التزامها باحترام سيادة ووحدة وسلامة واستقرار السودان، واعترافها فقط بمجلس السيادة الانتقالي.

وأشاد ميرغني يوسف بما أسماها "المواقف المسؤولة والحازمة"، التي تضع دول العالم أمام مسؤولياتها وتدعوها إلى الوقوف بحزم إلى جانب وحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه حفاظا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

واستطرد ميرغني يوسف في الحديث عن محاولات الدعم السريع تشويه صورة الدولة السودانية، مشيرا إلى "تحركات مربوطة مع بعض الدوائر المشبوهة للقدح في صورة مؤسسات الدولة السودانية وتشويه سمعتها بإطلاق ادعاءات زائفة ضدها، وعلى وجه الخصوص ضد القوات المسلحة".

وشدد على أن القوات المسلحة تراعي في كل عملياتها قوانين الحرب وقواعد الاشتباك و القانون الدولي الإنساني ، واضعة في الاعتبار ما يصاحب هذا النوع من عمليات القتال في المناطق المأهولة من خسائر مشتركة أو أضرار جانبية مصاحبة، وقال إنه "لتجنب مثل هذه الحوادث أصدرت القوات المسلحة عدة بيانات تطالب بالابتعاد عن أماكن وجود المليشيا المتمردة باعتبارها أهدافا عسكرية".

وأضاف "في المقابل لا يخفى على أحد ما تقوم به المليشيا المتمردة من قصف متعمد للمناطق المدنية والمراكز الخدمية مثل محطات المياه والكهرباء والمستشفيات، وارتكابها أبشع الجرائم في حق المواطنين من قتل ونهب وتشريد، واغتصاب للنساء وبيعهن والأطفال لشبكات الاتجار بالبشر العابرة للحدود، وارتكابها المجازر بوحشية وبشاعة في العديد من المناطق".

مصدر الصورة

الوضع الإنساني

وركز ميرغني يوسف على استعراض الوضع الإنساني بالسودان، مؤكدا سعي حكومة الخرطوم لتخفيف وطأة الحرب على المواطنين، والمساهمة الفاعلة في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين، حيث فتحت 6 معابر حدودية برية مع الدول المجاورة، ومعبرا بحريا وآخر نهريا و5 مطارات ومهابط جوية لاستقبال المساعدات.

وذكر أنه تم تخصيص عدد من المستودعات في عدة مناطق في السودان لضمان استقبال وتوزيع المساعدات بصورة سلسة، ومنحت حكومة السودان 6485 تأشيرة دخول عاجلة لمنسوبي المنظمات الأممية والعاملين في حقل العمل الإنساني خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2023 إلى يونيو/حزيران الماضي، كما تم إصدار 16 ألفا و978 إذنا في الفترة ذاتها لحركة القوافل الإنسانية والطبية المنقذة للحياة، وفق إحصائيات مفوضية العون الإنساني.

واستدرك ميرغني يوسف قائلا إنه "رغم جهود الحكومة السودانية في توفير الدعم الإنساني وقبولها بفتح المعابر والممرات الإنسانية، والتزامها بالهدن المعلنة والقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الشأن، فإن المليشيا المتمردة ظلت تخرق بشكل دائم هذه القرارات وتعمل على تضييق الخناق على مدن كادقلي والدلنج والفاشر".

ودعا ميرغني يوسف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للقيام بواجباتهم تجاه المدنيين العزل في المدن المحاصرة بالسودان، والضغط على "المليشيا المتمردة" وإلزامها بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفك الحصار عن تلك المدن لفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات وإخلاء المرضى والجرحى.