الاتحاد الأوروبي يسعى لتعزيز دفاعاته الاقتصادية ضد القيود الصينية

كشف الاتحاد الأوروبي الأربعاء عن حزمة واسعة من الإجراءات تهدف إلى كبح الاعتماد الهيكلي على الصين في المعادن النادرة والمواد الخام الحيوية، وتعزيز قدرة التكتل على مواجهة الضغوط التجارية والجيوسياسية المتزايدة.

3 مليارات يورو لمشاريع التعدين والتكرير وإعادة التدوير

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيخصص ما يقرب من 3 مليارات يورو (نحو 3.5 مليارات دولار) لتمويل مشروعات إستراتيجية تتعلق باستخراج وتكرير وإعادة تدوير المعادن النادرة، إلى جانب مواد خام أخرى باتت ضرورية لقطاعات تُعدّ ركيزة للاقتصاد الأوروبي، من بينها الدفاع، وصناعة السيارات، والتكنولوجيا الرقمية، والطاقة المتجددة.

وتؤكد المفوضية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجة ملحة إلى بناء قدرة أوروبية ذاتية في هذه المواد، والتي تتركز إمداداتها عالميا لدى الصين.

كما أشارت الوكالة إلى أن بروكسل تخطط لإنشاء "مركز أوروبي للمواد الخام الحيوية" بحلول أوائل 2026، ستكون مهمته تحليل الاحتياجات، وتنسيق المشتريات المشتركة، والمساهمة في بناء مخزونات إستراتيجية تضمن أمن الإمدادات.

إستراتيجية أوسع للدفاع الاقتصادي

وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن المفوضية الأوروبية عرضها مجموعة واسعة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تعزيز "الأمن الاقتصادي" للاتحاد في مواجهة ما وصفته بالتهديدات المتصاعدة، وعلى رأسها نقص المعادن النادرة، والقيود الصينية، والتعريفات الأميركية.

واعتبرت المفوضية أن التكتل، المكون من 27 دولة، بات مهددا بفقدان ريادته الصناعية لصالح الصين والولايات المتحدة، خاصة في قطاعات إستراتيجية مثل البطاريات والذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية.

مصدر الصورة

وقال ماروس سيفكوفتيش، مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات نقلتها رويترز: "نريد الانتقال من موقف رد الفعل إلى إعادة صياغة سياساتنا… واجهنا تحديات كثيرة هذا العام، ولا أعتقد أنها ستتوقف في أول يناير/كانون الثاني".

وأضاف المسؤول الأوروبي أن المفوضية ستدرس، بحلول الربع الثالث من 2026، تسريع تنفيذ تدابير تجارية قائمة مثل رسوم مكافحة الإغراق والدعم، والتي تتطلب اليوم تحقيقات طويلة تصل إلى عام كامل.

تدابير جديدة لمواجهة "التشوهات السوقية"

وبحسب رويترز، تتضمن المقترحات الأوروبية أيضا:

دروس من التجربة اليابانية

وقال ستيفان سيغورن، نائب رئيس المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي قد يجعل من تنويع مصادر التوريد خطوة إلزامية، مؤكدا: "لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي، يجب أن تتوقف الشركات الأوروبية، تماما مثل الشركات اليابانية والأميركية أو حتى الهندية، عن شراء المنتجات الصينية بنسبة 100%".

وأشار سيفكوفتيش إلى أن التكتل يستلهم بعض خطوات اليابان، التي واجهت في 2010 تعليق الصين لصادرات المعادن النادرة عبر تنويع مصادرها، وزيادة إعادة التدوير، وبناء احتياطيات إستراتيجية.