الحكومة الأميركية تفتح لكن الانقسامات قائمة والخسائر كبيرة

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

تعود الحكومة الأميركية إلى العمل، اليوم الخميس، بعد أن عرقل أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة حركة الطيران وقطع المساعدات الغذائية عن الأميركيين ذوي الدخل المنخفض وأجبر أكثر من مليون موظف على البقاء دون أجور لأكثر من شهر.

لكن الانقسامات السياسية العميقة التي تسببت في الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوما لا تزال دون حل.

ولا تتضمن حزمة التمويل سوى القليل من القيود التي تمنع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من حجب الإنفاق، في إدارة دأبت على تحدي السلطة التي منحها الدستور للكونغرس على الأموال.

وهي لا تتناول كذلك إعانات الصحة التي ستنتهي صلاحيتها قريبا والتي دفعت الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى بدء الإغلاق في المقام الأول.

انقسامات داخلية

كشف الإغلاق أيضا عن انقسامات داخل الحزب الديمقراطي بين قاعدته الليبرالية التي طالبت قادته بالقيام بكل ما يلزم لكبح جماح ترامب، وبين المعتدلين الذين يشعرون بأن خياراتهم محدودة ما دام الجمهوريون يتمتعون بالأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

ويواجه زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر دعوات للتنحي، على الرغم من أنه صوت ضد الاتفاق.

ولم يَبرز أي من الحزبين -على ما يبدو- منتصرا في أزمة الإغلاق، فقد أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس أمس الأربعاء أن 50% من الأميركيين ألقوا باللوم على الجمهوريين في الإغلاق الحكومي بينما حمّل 47% الديمقراطيين المسؤولية عنه.

وقد تكون العودة إلى الحياة الطبيعية قصيرة الأجل لأن الاتفاق يمول الحكومة حتى 30 يناير/كانون الثاني فحسب، مما يزيد من احتمال حدوث إغلاق آخر في أوائل العام المقبل.

السفر الجوي

بدأ السفر الجوي في الولايات المتحدة بالعودة إلى طبيعته، بعد إلغاء آلاف الرحلات الجوية بسبب ارتفاع معدلات الغياب بين مراقبي الحركة الجوية.

ويسمح الاتفاق الذي أنهى الإغلاق لموظفي الحكومة الاتحادية الذين تضرروا من الإغلاق بالاحتفاظ بوظائفهم، ويوقف مؤقتا حملة ترامب الأوسع نطاقا لتقليص عدد الموظفين حتى نهاية يناير/كانون الثاني. ويسعى ترامب إلى تقليص عدد موظفي الخدمة المدنية البالغ عددهم 2.2 مليون موظف بنحو 300 ألف بحلول نهاية العام.

ومع إنهاء الإغلاق سيعود إلى العمل نحو 670 ألف موظف حكومي سُرحوا مؤقتا، كما سيحصل عدد مماثل ممن بقوا في مناصبهم دون أجر منهم أكثر من 60 ألف مراقب حركة جوية وموظف أمن بالمطارات، على رواتبهم المتأخرة.

ومنع الإغلاق الحكومة من إصدار مجموعة من البيانات الاقتصادية، مما أجبر المستثمرين ومجلس الاحتياطي الاتحادي على العمل دون وجود بيانات واضحة في أثناء محاولة تقييم حالة أكبر اقتصاد في العالم.

كما تسبّب الإغلاق، في تعطيل برامج الغذاء لنحو 42 مليون مواطن من ذوي الدخل المنخفض، فضلا عن فوضى في المطارات بسبب نقص المراقبين الجويين.

خسائر

وتُظهر قراءات الربع الأخير من العام أن حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 55 مليار دولار، مع تباطؤ النمو بنحو 0.2% خلال هذا الربع.

ورغم أن جزءا كبيرا من الخسائر سيُعوض بعد استئناف عمل الحكومة فإن التقديرات تشير إلى خسارة دائمة في الناتج القومي تقارب 11 مليار دولار، إضافة إلى نحو 3 مليارات دولار تكلفة مباشرة لعمليات الإغلاق وإعادة التشغيل.