تونس: ثامر مزهود يكشف عن مُبادرة تشريعية لمُراجعة منظومة الصفقات والمشاريع العمومية (تصريح)
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلتستعد لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب لإستكمال عدد من المبادرات التشريعية فور استئناف النشاط البرلماني، وفق ما أفاد به عضو اللجنة، النائب ثامر مزهود، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”.
وتشمل الملفات المطروحة الاستثمار وتسوية وضعية المباني المخالفة، إلى جانب السكن والنقل.
مراجعة مقترحة لمنظومة الصفقات العمومية
وقال مزهود أنه سيعمل فور العودة البرلمانية على استكمال صياغة مبادرة تشريعية تتعلق بمراجعة منظومة الصفقات والمشاريع العمومية، بهدف معالجة ما وصفه بنقائص في القوانين الحالية.
وأضاف أن الانهيارات التي شهدتها البلاد إثر التساقطات الأخيرة أعادت تسليط الضوء على هذا الملف.
وفي هذا السياق، اعتبر النائب أن اعتماد العرض الأقل كلفة بوصفه المعيار الأبرز في الصفقات العمومية قد يكون من بين أسباب الخسائر التي تكبدتها المجموعة الوطنية مؤكدا أن اللجنة ستواصل إعداد مقترحاتها وإحالتها إلى الجلسة العامة، رغم ما وصفه بضعف تفاعل السلطة التنفيذية مع المبادرات التشريعية.
مقترحا الاستثمار وتسوية وضعية المباني
كما تعمل اللجنة على إعداد تقريرها التفصيلي بشأن مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة بالمخالفة لرخص البناء وبعد المصادقة على التقرير، يُحال المقترح إلى مكتب المجلس لتحديد موعد عرضه ومناقشته في جلسة عامة تمهيدًا للمصادقة عليه.
مبادرات في السكن والمواد الكيميائية
وتعمل اللجنة أيضًا على استكمال مقترح قانون لتسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية، ومشروع قانون أساسي لإحداث هيئة وطنية للتصرف في المواد الكيميائية.
ومن بين المقترحات الأخرى، تنظيم السكن العمودي والإقامات السكنية والتجارية والمختلطة، في إطار نظام ملكية الطبقات وتحت رقابة البلديات، وفق ما ذكره مزهود.
مراجعة قانون النقل العمومي غير المنتظم
وفي ما يتعلق بالنقل، قال مزهود إن اللجنة تنتظر انطلاق وزارة النقل في مراجعة القانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم معتبرا أن القانون يتطلب مراجعات عدة، مشيرًا إلى بطء الوزارة في تقديم مشروع القانون.
مزهود ينتقد تفاعل السلطة التنفيذية
وأعرب النائب عن استيائه مما وصفه بضعف تفاعل السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية، سواء من خلال عدم حضور جلسات الاستماع أو عدم التجاوب مع بعض المبادرات التشريعية.
كما انتقد عدم تنفيذ بعض القوانين بعد صدورها في الرائد الرسمي، مستشهدًا بالقانون عدد 18 المتعلق بانتداب من طالت بطالتهم.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
