Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادقت لجنة التشريع العام، خلال جلسة عقدتها كامل يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، على الفصول من 54 إلى 74 من مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، عدد 13/2023. وبذلك، أنهت اللجنة التصويت على فصول المقترح، فيما أرجأت التصويت عليه برمته إلى حين استكمال ترتيب فصوله ومراجعة صياغة بعضها.

أحكام تتعلق بالتأديب والترسيم

تناولت الفصول المصادق عليها أساسًا إجراءات التأديب والهياكل المكلفة بها، سواء بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين أو الشركات المهنية.

كما شملت أحكامًا انتقالية تضبط إجراءات وآجال ترسيم المستشارين الجبائيين المباشرين، طبقًا لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين، وهو القانون الجاري به العمل.

وتطرقت الفصول أيضًا إلى شروط ترسيم الراغبين الجدد بالجدول الأول لهيئة المستشارين الجبائيين. وينص المقترح على أن يُعيّن أعضاء الهيئة بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد دخول القانون حيّز النفاذ.

التصويت على المقترح برمته مؤجل

وحضر الجلسة نائب رئيس اللجنة يوسف التومي، وأعضاء اللجنة ريم الصغير وفاطمة المسدي ومعز الرياحي وغسان يامون.

وفي ختام الأشغال، قررت اللجنة تأجيل التصويت على مقترح القانون برمته، إلى حين ترتيب فصوله وفق التعديلات المدخلة عليها وتحسين صياغة بعضها.

احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

لقد اشتركت بنجاح في نشرتنا الإخبارية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب