تناول رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقاء جمعه عصر أمس الاثنين 5 أكتوبر 2026 بقصر قرطاج، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد، آخر مراحل تنفيذ أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خرّيجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وتطرّق رئيس الدولة إلى الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود وأسهمت، وفق تقديره، في تعقيد ملف الانتدابات، مشيرًا إلى حالات تم فيها الانتداب على أساس شهائد مدلّسة أو دون امتلاك المؤهلات العلمية المطلوبة للمشاركة في المناظرات.
كما انتقد سعيّد ما وصفه بتحوّل الانتماء إلى بعض الجهات إلى ما يشبه «الشهادة» التي تخوّل الانتفاع بالانتداب، مؤكدًا أن العاطل عن العمل لم يختر البطالة بإرادته، وإنما وجد نفسه محرومًا من حقه نتيجة ممارسات سابقة وامتيازات قال إنها ساهمت في إهدار المال العام.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن المرحلة الراهنة ليست مرحلة سجال، بل هي «مرحلة عمل وصدق وتعفّف ووفاء»، معتبرًا أن الشعب التونسي، الذي قدّم الشهداء من أجل الاستقلال والحرية والكرامة الوطنية، أثبت وعيًا وثباتًا في مواجهة الصعوبات.
وأضاف أن الشعب «شقّ طريقه ولا يزال يشقّه صامدًا»، ولن تثنيه التحديات أو الخلافات، مؤكدًا أن راية الوطن ستظل رمزًا للعزة والسيادة.
وختم رئيس الدولة بالتأكيد على أن الشعب سيحقق ما يريد، مهما كانت التحديات والعراقيل، مشددًا على أن «سيتمّ الوفاء بالعهد، عهدًا بعد عهد، إن العهد كان مسؤولًا».