طوى القضاء البلجيكي ملف القضية التي لاحقت اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي محمد الموحلي، بعد أن قررت المحكمة الجنائية عدم إيداعه السجن، والاكتفاء بإخضاعه لعقوبة المراقبة المستقلة.

وكان الموحلي مهددًا بعقوبة ثقيلة، بعدما طالبت النيابة العامة البلجيكية، خلال شهر سبتمبر 2026، بسجنه لمدة أربع سنوات، إلى جانب إلزامه بدفع تعويضات مالية، على خلفية أحداث تعود إلى نوفمبر 2023.

وتعود تفاصيل القضية إلى فترة حمله ألوان نادي لييج، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بإتلاف مستودع والاعتداء بالعنف على شابة تبلغ من العمر 24 عامًا، كانت تربطه بها علاقة سابقة.

وبعد دراسة الملف والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع، قررت المحكمة عدم اعتماد عقوبة السجن الفعلي، واستبدالها بإجراء المراقبة المستقلة، ليتمكن اللاعب بذلك من تفادي عقوبة كانت قد تصل إلى أربع سنوات خلف القضبان.

واعتمد دفاع الموحلي، وفق معطيات القضية، على اعتراف اللاعب بجزء محدود من أفعال العنف البسيطة، مقابل رفضه الاتهامات والتفاصيل الأكثر خطورة الواردة في الملف.

وبهذا القرار، أسدل القضاء البلجيكي الستار على القضية دون الحكم بسجن اللاعب، في انتظار التزامه بالشروط والإجراءات التي تفرضها عليه عقوبة المراقبة المستقلة.