في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

كشف النائب علي زغدود، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، بأن وزيرة المالية وجّهت إلى رئيس المجلس، في مراسلة مؤرخة في 2 أكتوبر 2026، تقريرًا حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من السنة الجارية.

وأوضح زغدود أن التقرير، الذي يتكون من 36 صفحة، يتناول مؤشرات تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من سنة 2026، إلى جانب الفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

محاور مشروع ميزانية 2027

وأشار النائب إلى أن الفرضيات الأولية تراعي الوضع الاقتصادي والتحولات التي شهدتها أسعار النفط.

ويتضمن التقرير محاور تتعلق بالتقييم والتوازنات والفرضيات، ومجالات التنمية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن الاستدامة البيئية والانتقال الطاقي.

كما يتطرق إلى أولويات مشروع ميزانية 2027 وأهدافه الاستراتيجية، وتوجهات تعبئة موارد الدولة وسياسة الإنفاق العمومي.

لجنة المالية تنتظر رد وزيرة المالية

وقال زغدود إن لجنة المالية دعت إلى عقد اجتماع يوم الأربعاء أو الجمعة المقبلين، وقد وجّهت مراسلة إلى وزيرة المالية لدعوتها إلى الحضور، لكنها لا تزال تنتظر ردها.

وبشأن سعر برميل النفط المعتمد ضمن الفرضيات الأولية لميزانية 2027، أكد زغدود أنه تم تحديده، مفضلا عدم الكشف عنه إلى حين عقد الاجتماع مع وزيرة المالية.

أسئلة بشأن الموارد والضغط الجبائي

وأوضح النائب أن اللجنة ستطرح خلال الاجتماع أسئلة تتعلق بتوجهات تعبئة الموارد، وما إذا كانت الدولة ستواصل اعتماد النهج نفسه المتبع في ميزانيتي 2025 و2026، مع التركيز على الضرائب، أو ستبحث عن مصادر جديدة للموارد.

وأضاف: «نرجو أن تتضمن ميزانية 2027 انفراجًا على مستوى الضغط الجبائي، من خلال حوافز تخفف هذا الضغط وتشجع على الاستثمار».

تقييم تنفيذ ميزانية 2026

وفي تقييمه لتنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الأول من سنة 2026، قال زغدود إن هذه الفترة تأثرت بتغير الأسعار مشيرا الى أن بعض أبواب الميزانية نُفذت بنسب متقدمة، في حين جرى تحويل أجزاء من أبواب أخرى إلى أبواب مختلفة.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب