مجلس الجهات والأقاليم ورهان العدالة التنموية: الزويدي يتحدث عن أفق 2028 ويكشف موعد العودة البرلمانية (تصريح)
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أكد الجمعي الزويدي، عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالإعلام والاتصال، في تصريح خاص لـ”«تونس الرقمية”، أن الأثر التنموي الملموس للتقسيم الإقليمي، في إطار مخطط التنمية 2026-2030، سيبدأ بالظهور سنة 2028، مع تنفيذ وإنجاز المشاريع المضمنة فيه.
مشاريع تنطلق من المحلي إلى الإقليمي
وأوضح الزويدي أن الأثر الأولي للتقسيم الإقليمي تجسّد، بحسب تقديره، في طبيعة المشاريع المدرجة بمخطط التنمية، والتي تشمل مشاريع محلية تخص العمادات، وأخرى جهوية تهم الولايات، ومشاريع إقليمية تشمل الإقليم ككل.
وأضاف أن هذه المقترحات انطلقت من الهياكل المنتخبة على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية، قبل إحالتها إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، ثم عرض المخطط على المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وأشار إلى أن عدم إتاحة تعديل المخطط أو إضافة فصول إليه أثار تحفظات داخل المجلس بشأن المصادقة عليه غير أن دراسته بعمق أظهرت، أن معظم المشاريع المدرجة فيه نابعة من المقترحات المحلية والجهوية والإقليمية.
أثر مُنتظر في 2028 ومشاريع انطلقت برمجتها
وربط الزويدي ظهور النتائج على أرض الواقع بإرساء توزيع للتنمية أكثر عدلًا بين المستويات المحلية والجهوية والإقليمية والوطنية، مؤكدًا أن «المنجز على الأرض سيكون بداية سنة 2028».
وفي المقابل، أشار إلى أن بعض المشاريع بُرمجت ضمن ميزانية 2026 وبدأ أثرها يظهر، فيما ستُدرج مشاريع أخرى في ميزانية 2027، في إطار توزيع البرامج على السنوات الخمس التي يغطيها مخطط التنمية 2026-2030.
الوزارات تُنفذ والمجالس تُراقب
وبشأن مسؤولية الإنجاز، أكد الزويدي أن تنفيذ المشاريع يعود إلى الوظيفة التنفيذية بمختلف وزاراتها.
وأضاف أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب يتوليان، الرقابة على مدى تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب متابعة بقية الهياكل المنتخبة والمجتمع المدني، كل من موقعه.
العدالة المجالية في صلب التوجه المعلن
واعتبر الزويدي أن المخطط التنموي يتجه نحو توزيع التنمية بصورة أكثر عدلًا بين مختلف مناطق البلاد، من خلال إعطاء اهتمام للمناطق الأقل جذبًا للاستثمار، وعدم حصر توزيع المشاريع في المناطق الجاذبة له أو اعتماد عدد السكان وحده معيارًا للتنمية.
وقال إن المسار المعتمد، من القاعدة إلى المركز، يُفترض أن يترجم خيارات المواطنين إلى مشاريع فعلية مؤكدا أن المجلس لم يُسقط أي مشروع ورد عليه من المجالس المحلية، باعتبارها تعبر، وفق قوله، عن اختيارات المواطنين.
وأضاف أن الغاية تتمثل في إظهار نتائج ملموسة للعدالة المجالية والاجتماعية، وتحقيق تقارب بين الأقاليم الخمسة في المشاريع المنجزة، ثم تعزيز الإنصاف بين الجهات والولايات والمعتمديات والفئات الاجتماعية.
وانتقد الزويدي المناويل التنموية السابقة، معتبرًا أنها لم تنصف المناطق الفقيرة طوال عقود، ومؤكدًا أن المشروع الحالي يهدف إلى تجاوز هذا التفاوت.
اجتماع الخميس لضبط برنامج العمل النيابي
وحول العودة البرلمانية، كشف الزويدي أنها ستكون غدًا الخميس 1 أكتوبر 2026، بعقد اجتماع لمكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وسيُخصص الاجتماع لتحديد برنامج العمل النيابي للفترة المقبلة، بما في ذلك برمجة الجلسات العامة.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
