في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أفاد المحامي أحمد الغربي، اليوم الثلاثاء، بأن "القانون التونسي لا يعاقب القاصر بالإعدام أو بالسجن بقية العمر؛ حيث إن أقصى عقوبة يمكن أن تطال القاصر (بين سن 13 و18 عاماً) هي السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات، نظراً لأن القانون يتعامل مع الطفل الجانح كجهة جديرة بالحماية القانونية".

أوضح الغربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "الفصل 227 من المجلة الجزائية كان ينص سابقاً على عقوبة الإعدام في حالات الاغتصاب بالنسبة للبالغين، إلا أنه وبموجب التعديل التشريعي لسنة 2017 (القانون عدد 58 لسنة 2017)، تم إلغاء هذه العقوبة واستبدالها بالسجن لمدة 20 عاماً، أو بالسجن بقية العمر في حال اقتران الجريمة بظروف تشديد كالعنف أو التهديد أو استخدام المخدرات".

وفي سياق متّصل، سلط الغربي الضوء على جريمة التشهير ونشر صور الضحايا القصر عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن "نشر صور القصر أو المعطيات الشخصية للضحايا يعاقب عليه القانون بشدة (وفق الفصل 121 من مجلة الطفل وقانون حماية المعطيات الشخصية)، وتصل العقوبات إلى السجن تتراوح بين 16 يوماً و سنتيْن". وأكد الغربي أن "النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة يمكنهما التحرّك وتتبّع المعتدين والمستغلين إلكترونياً لتوفير الحماية اللازمة للضحية وأسرتها".