لجنة المالية والميزانية تقرر عقد جلسات استماع إلى وزيرة المالية والرؤساء المديرين العامين للستاغ و الصوناد

قررت لجنة المالية والميزانية بالبرلمان خلال جلسة خصصتها للتداول حول أسباب التأخير في عرض التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2027 عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ)، تخصص للتداول حول الوضعية الطاقية في البلاد، وكلفة الطاقة وانعكاساتها على التوازنات المالية والاقتصادية، فضلا عن الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالكهرباء والإجراءات المتخذة لضمان استمرارية المرفق العمومي للكهرباء.

وقررت اللجنة عقد جلسة استماع إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) ، تخصص للتداول حول الإشكالات المتعلقة بانقطاع التزويد بالماء، وأسبابها والإجراءات المتخذة لمعالجتها وضمان استمرارية المرفق العمومي للماء.

كما قررت لجنة المالية والميزانية كذلك عقد جلسة استماع إلى وزيرة المالية تخصص للتداول حول أسباب التأخير في مدّ اللجنة بالتقارير والمعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة، وخاصة تنفيذ ميزانية الدولة للسداسي الأول من سنة 2026، والفرضيات المعتمدة لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومدى احترام الآجال والإجراءات القانونية المتعلقة بإحالة الوثائق والمعطيات الضرورية إلى اللجنة، هذا إلى جانب توضيح إمكانية إعداد مشروع قانون مالية تعديلي في ظل تذبذب سعر البترول.

كما تشمل جلسة الاستماع إلى وزيرة المالية التداول حول النصوص الترتيبية المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون المالية لسنة 2026، والوقوف على مدى إصدارها وأسباب التأخير المسجل في هذا المجال وانعكاساته على تنفيذ أحكام قانون المالية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

هل تحتاج تونس إلى قانون مالية تكميلي؟ ماهر الكتاري يُجيب ويكشف عن طلب الاستماع إلى وزيرة المالية (تصريح)

*

البرلمان : لجنة المالية تبحث اليوم تأخر تقرير ميزانية 2026 وفرضيات ميزانية 2027

*

تونس: ميزانية 2027 وتأخر تقرير تنفيذ ميزانية 2026 على طاولة لجنة المالية