هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلتتواصل المفاوضات بشأن الإضراب المزمع تنفيذه في قطاع نقل المحروقات يومي 23 و24 سبتمبر 2026 ، في وقت لا تزال فيه المواقف متباينة بين الطرف النقابي والجهات المهنية الممثلة للشركات.
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سلوان سميري، أن الإضراب المقرر يومي 23 و24 سبتمبر الجاري لا يزال قائما وقانونيا، مشيرا إلى أن الإعلام بالإضراب تم توجيهه قبل نحو شهر إلى مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح أن الإشعار بالإضراب وُجّه إلى الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة ووزارتي الشؤون الاجتماعية والنقل، إضافة إلى تفقدية الشغل العامة، عن طريق البريد، مع إثبات تسلّم المراسلات.
وتتمثل أبرز مطالب العاملين في تسوية مستحقاتهم المتعلقة بالتغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب صرف المنح المتفق عليها والتي شهدت تأخيرا.
ومن المنتظر عقد اجتماع اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الخلاف ويجنب تنفيذ الإضراب.
وأكد الجانب النقابي استعداده لإلغاء الإضراب في حال التوصل إلى اتفاق يراعي التوازنات المالية للشركات، وفي الوقت نفسه يضمن حقوق العاملين وتسوية الملفات العالقة.
ويأتي ذلك بعد صرف القسط الثاني من اعتمادات التغطية الاجتماعية المتعلقة بسنة 2022 خلال الأسبوع الماضي، في انتظار استكمال بقية النقاط محل الخلاف.
في المقابل، أعلنت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل، المنضويتان تحت لواء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوم الاثنين، أن شركات توزيع المحروقات ومؤسسات نقلها ومحطات بيع الوقود في حالة تأهب لضمان تزويد المحطات بالكميات اللازمة.
وأكدت الهياكل المهنية أن نشاط نقل المحروقات وتزويد محطات الوقود سيتواصل يومي 23 و24 سبتمبر، مشيرة إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة لضمان انتظام التزويد.
وفي المقابل، قالت الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة والجامعة الوطنية للنقل إن شركات نقل المحروقات لم تتلق، وفق موقفها، أي إشعار قانوني بالإضراب طبقا لأحكام الفصل 376 وما يليه من مجلة الشغل.
واعتبرت أن أي توقف عن العمل أو عرقلة لحركة شاحنات نقل المحروقات سيكون غير قانوني، في ظل تمسكها باستمرار النشاط وتأمين حاجيات السوق.
وتبقى الأنظار متجهة إلى اجتماع اليوم الثلاثاء، الذي قد يكون حاسما في تحديد مصير إضراب نقل المحروقات المقرر ليومي 23 و24 سبتمبر، ومدى إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المعنية قبل دخوله حيز التنفيذ.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية