كشفت مراسلات رسمية بين مجلس نواب الشعب ووزارة الشؤون الثقافية عن تفاصيل التوقيت الصيفي المعتمد في دور الثقافة والمركبات الثقافية، والمسار الإداري الجاري للنظر في الإطار المنظم لأوقات العمل، وذلك إثر سؤال كتابي وجّهه النائب محمود شلغاف إلى وزيرة الشؤون الثقافية بشأن إمكانية اعتماد نظام الحصة الواحدة خلال الفترة الصيفية.

نائب يطالب بمراجعة نظام العمل الصيفي

وفي سؤال كتابي مؤرخ في 16 جويلية 2026 ، دعا النائب محمود شلغاف إلى إعادة النظر في التوقيت الصيفي لموظفي مؤسسات العمل الثقافي، مشيرًا إلى أنهم يواصلون العمل بنظام الحصتين، صباحًا ومساءً، في حين تعتمد أغلب القطاعات العمومية نظام الحصة الواحدة خلال الفترة الصيفية.

ولفت النائب إلى أن موظفي القطاع الثقافي يعملون كذلك يومي السبت والأحد، وقد تمتد ساعات عملهم المسائية إلى الساعة التاسعة ليلًا، فضلًا عن تأمين الأنشطة والتظاهرات والمهرجانات التي تُنظم خارج التوقيت الإداري المعتاد.

كما أشار إلى أن فترات العطل المدرسية والصيفية تتزامن مع ذروة النشاط الثقافي، ما يجعل أعوان القطاع، وفق ما ورد في السؤال الكتابي، غير قادرين على الاستفادة منها على غرار فئات أخرى من الموظفين.

هذا هو التوقيت الصيفي المعتمد حاليًا

وفي إجابتها الرسمية، أوضحت وزارة الشؤون الثقافية أن توقيت العمل الصيفي الحالي بدور الثقافة والمركبات الثقافية يستند إلى الأمر الحكومي عدد 424 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019، المتعلق بضبط أوقات وأيام العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية والمكتبات العمومية الراجعة بالنظر إلى الوزارة، إلى جانب إحداث منحة مالية لفائدة بعض أصناف الأعوان المعنيين بهذا التنظيم.

وبحسب الفصل الثاني من الأمر، يمتد التوقيت الصيفي من غرة جويلية إلى موفى أوت، وفق البرنامج التالي:

من الثلاثاء إلى السبت: من 10:00 إلى 12:00 ومن 17:00 إلى 20:30.
يوم الأحد: من 09:00 إلى 13:00.

مشروع أمر أُحيل إلى رئاسة الحكومة

وأفادت الوزارة بأنها تعمل على تقييم توقيت العمل بدور الثقافة والمركبات الثقافية، بهدف تحسين ظروف العمل وملاءمة التوقيت مع خصوصية الأنشطة المنجزة.

وفي هذا الإطار، أوضحت أنه تم إعداد مشروع أمر مشترك مع وزارة الشباب والرياضة يتعلق بالأحكام الواردة بالفصل 8 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012، والمتعلق بتوزيع أوقات وأيام عمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

ويتضمن المشروع صياغة تنص على عدم انطباق أحكام ذلك الأمر على الأعوان العاملين بالمؤسسات العمومية للتربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي والشباب والرياضة والمؤسسات العمومية للعمل الثقافي والهياكل الصحية العمومية.

وأكدت الوزارة أن مشروع الأمر أُحيل إلى وزارة الشباب والرياضة بتاريخ 16 فيفري 2026، قبل أن تتولى هذه الأخيرة إحالته إلى مصالح رئاسة الحكومة.

خمسة ملتقيات جهوية واستشارة داخل القطاع

كما كشفت الوزارة أن الإدارة العامة للعمل الثقافي نظمت خمسة ملتقيات دراسية لفائدة مديري دور الثقافة، موزعة حسب الأقاليم.

وتضمنت هذه الملتقيات ورشات عمل حول الإطار القانوني والتشريعي المنظم للعمل بالمؤسسات الثقافية، في إطار استشارة تهدف إلى تشريك العاملين في القطاع.

وبحسب الوزارة، أفضت هذه الاستشارة إلى جملة من المقترحات والتوصيات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار بعد صدور النص المتعلق بالأحكام المشار إليها في الأمر عدد 1710 لسنة 2012.

هل تم إقرار الحصة الواحدة؟

لا تتضمن الوثائق قرارًا نهائيًا باعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات الثقافية وما تثبته المراسلات هو وجود مسار لمراجعة الإطار المنظم لأوقات العمل ومشروع نص أُحيل إلى الجهات الحكومية المختصة، دون إعلان دخول نظام جديد حيز التطبيق حتى تاريخ المراسلات.