أكدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم أمس الأربعاء، "تمسكها بتنفيذ قرار الإضراب العام المصادق عليه بالمؤتمر العادي السادس والعشرون"، داعية إلى "الإعداد له بما يضمن وحدة الصف النقابي وفاعلية التحرك لتحقيق أهدافه".

وطالبت في بيان لها "بوضع خطة وطنية عاجلة للإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي، تقوم على حماية المقدرة الشرائية، ومقاومة الاحتكار والمضاربة والفساد، ودعم المؤسسات والمنشآت العمومية، وإنقاذ القطاعات الحيوية، وإعطاء التشغيل والتنمية الجهوية الأولوية التي تستحقها، وحماية منظومة الدعم والخدمات العمومية، وضمان حق التونسيين في الصحة والتعليم والنقل والماء والكهرباء والشغل والعيش الكريم".
كما أدانت "بشدة" ما اعتبرته "ضرب العمل النقابي واستهداف النقابيين والنقابيات بسبب نشاطهم ودفاعهم عن منظوريهم وطالب بإطلاق سراح المساجين منهم وكف التتبع في حق جميع النقابيين وإرجاع المعزولين منهم"
و عبّرت عن "مساندتها للصحفيين وحرية العمل الصحفي"، مجدّدة مطالبتها "بإطلاق سراح كل من سجن بسبب رأيه أو نشاطه السلمي"، ومندّدة "بالظروف القاسية وغير الإنسانية التي يعيشها السجناء".
وثمّنت الهيئة الإدارية "بعث الإطار التنسيقي مع قوى المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات، من أجل توحيد الجهود والدفاع عن تونس ومؤسساتها ومكاسب شعبها، مفوّضة المكتب التنفيذي الوطني وضع خطة نضالية متصاعدة وصولا إلى الإضراب العام بالتشاور مع الإطار التنسيقي وقوى المجتمع المدني دفاعا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية وعن مصالح الشعب التونسي، داعية أيضا الاتحادات الجهوية والجامعات العامة والنقابات الخصوصية إلى إعداد خطط نضالية جهوية وقطاعية منسجمة مع الخطة الوطنية وتحديد الأشكال النضالية المناسبة".
وحثّت أيضا " كافة الهياكل النقابية والقواعد العمالية والقوى الاجتماعية والمدنية والوطنية إلى الاستعداد للمرحلة القادمة، وتعزيز التعبئة والتنسيق والعمل الميداني، بما يمكن من الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة وفرض فتح حوار حقيقي حول مستقبل البلاد".