أعلنت هيئة السوق المالية في بلاغ نشرته يوم الأربعاء 9 سبتمبر بأنها عاينت ممارسات تتمثل في الاستعمال غير المشروع لاسمها وشعار الجمهورية التونسية، قصد إضفاء طابع رسمي على وثائق وخدمات لم تصدر عن الهيئة ولم تحظ بأي موافقة أو ترخيص منها.

وفي هذا الإطار افادت هيئة السوق المالية أنه تبّين أن شخصا قدّم نفسه تحت اسم “لوا مريم الطرابلسي” يستعمل شهادة اعتماد تُقدَّم على أنها صادرة ومصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية، وتتضمن ختما وبيانات منسوبة إلى الهيئة. وأكدت الهيئة أن الشهادة المذكورة لم تصدر عنها ولم يتم تسليمها أو المصادقة عليها من قبل مصالحها.

وأضافت الهيئة أنها قد أدرجت نسخة من هذه الوثيقة ضمن البلاغ قصد لفت انتباه العموم إليها ودعتهم إلى توخي الحذر وعدم الانخداع بمثل هذه الوثائق أو بما قد تتضمنه من بيانات توحي بوجود موافقة أو ترخيص صادر عن الهيئة .

وإذ حذرت الهيئة العموم والمستثمرين من هذه الممارسات، فإنها دعتهم إلى عدم الاستجابة لأي طلب لتحويل أو إيداع أموال بناء على مثل هذه الوثائق أو العروض، وإلى توخي أقصى درجات الحيطة إزاء الخدمات أو المنتجات المالية التي يتم الترويج لها عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية أو مختلف وسائل الاتصال الإلكتروني.

كما دعت الهيئة كل شخص يكون قد تعرض لمثل هذه الممارسات أو تلقى عرضا أو وثيقة أو طلبا ماليا يثير الشبهة إلى عدم الاستجابة له وإعلام الجهات المختصة وهيئة السوق المالية بذلك.

كما يتعيّن على كل شخص يرغب في الاستثمار أو الاستفادة من خدمات مالية إلى التثبت مسبقا، مباشرة لدى هيئة السوق المالية ومن خلال قنواتها الرسمية، من صفة الجهة أو الشخص الذي يقدم هذه الخدمات ومن حصوله على التراخيص القانونية اللازمة .

وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن الاطلاع على قائمة المتدخلين المرخص لهم في السوق المالية عبر الموقع الرسمي للهيئة . (قائمة المتدخلين في السوق المالية).

كما أوضحت الهيئة أن هذه الوقائع، بالنظر إلى طبيعتها، من شأنها أن تشكل أفعالا مخالفة للتشريع الجاري به العمل وقد تكتسي صبغة جزائية، وذلك مع حفظ صلاحيات الجهات المختصة في التكييف القانوني للوقائع. وفي هذا الإطار، ستتولى الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك تقديم شكاية إلى وكالة الجمهورية.