تونس: ارتفاع القروض البنكية للمهنيين بـ2.2 مليار دينار في النصف الأول من 2026

ارتفعت القروض البنكية المسندة إلى المهنيين بقيمة 2.199 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل زيادة بـ1.275 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، وفق نشرية الظرف الاقتصادي الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

وشمل هذا التطور مختلف قطاعات النشاط بدرجات متفاوتة، مع تسجيل زيادة لافتة في التمويلات الموجهة إلى قطاع الخدمات.

قطاع الخدمات يسجل أكبر زيادة

سجّلت التمويلات الموجهة إلى قطاع الخدمات أكبر زيادة، بقيمة 1.684 مليار دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل 1.272 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.

وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 414 مليون دينار، بعد أن سجّل انخفاضًا بـ64 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.

كما ارتفعت القروض الموجهة إلى قطاع الفلاحة والصيد البحري بـ101 مليون دينار، مقابل زيادة بـ67 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

تباطؤ نمو التمويلات الموجهة إلى الأفراد

لم تتجاوز الزيادة في التمويلات الموجهة إلى الأفراد 108 ملايين دينار خلال النصف الأول من سنة 2026، مقابل ارتفاع بـ276 مليون دينار بين جانفي وجوان 2025.

ولا تحدد المعطيات المذكورة في نشرية البنك المركزي التونسي توزيع هذا التطور حسب أصناف القروض المسندة إلى الأفراد.

المستحقات على الاقتصاد ترتفع بنسبة 3%

تحسن نسق تطور المستحقات على الاقتصاد خلال النصف الأول من سنة 2026، إذ ارتفعت بنسبة 3%، أي بما يعادل 3.735 مليار دينار، مقابل زيادة بنسبة 1.3%، أو ما يعادل 1.490 مليار دينار، خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

ويعود هذا التطور خصوصًا إلى تسارع نسق نمو محفظة الأوراق المالية، التي ارتفعت بنسبة 12.8%، بما يعادل 935 مليون دينار، مقابل 6.4%، أي 461 مليون دينار، خلال النصف الأول من سنة 2025.

وارتفعت القروض المسندة إلى الاقتصاد بنسبة 2.4%، بما يعادل 2.800 مليار دينار، مقابل زيادة بنسبة 0.9%، أي 1.030 مليار دينار، خلال النصف الأول من السنة الماضية.

ارتفاع المستحقات المجمدة

ضمن القروض المسندة إلى الاقتصاد، ارتفعت المستحقات المجمدة بـ1.944 مليار دينار، مقابل 2.061 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.

كما زادت الحسابات الجارية المدينة بـ1.573 مليار دينار، مقابل 1.187 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.

وسجّل رصيد محفظة الخصم لدى البنوك انخفاضًا بـ1.021 مليار دينار، وهو تراجع أقل حدة من الانخفاض المسجل خلال النصف الأول من سنة 2025 والبالغ 2.376 مليار دينار.

69.209 مليار دينار من المستحقات على الإدارة المركزية

بلغت المستحقات الصافية على الإدارة المركزية، في موفى جوان 2026، نحو 69.209 مليار دينار، مسجلة زيادة بـ4.382 مليار دينار. وتظل هذه الزيادة دون الارتفاع المسجل في نهاية النصف الأول من سنة 2025 والبالغ 5.836 مليار دينار.

ويرتبط هذا التطور بتباطؤ التسهيلات الممنوحة للدولة لدعم الميزانية، والتي زادت بـ2.700 مليار دينار، مقابل زيادة بـ3.650 مليار دينار في موفى جوان 2025.

كما تباطأ نسق ارتفاع رصيد أذون الخزينة بحوزة البنوك، إذ زاد بـ2.449 مليار دينار، مقابل 3.815 مليار دينار قبل سنة.

وانخفض الحساب الجاري للخزينة بـ29 مليون دينار، بعد أن ارتفع بـ1.362 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ووفق البنك المركزي التونسي، أحدث هذا الانخفاض أثرًا توسعيًا، وإن كان محدودًا.

الاكتتابات الصافية تبلغ 2.086 مليار دينار

بلغت إصدارات أذون الخزينة خلال النصف الأول من سنة 2026 نحو 5.454 مليار دينار، مقابل تسديدات بقيمة 3.368 مليار دينار، لتصل الاكتتابات الصافية إلى 2.086 مليار دينار.

وفي موفى جوان 2025، بلغت الإصدارات 8.954 مليار دينار، مقابل تسديدات بقيمة 6.359 مليار دينار، أي اكتتابات صافية بقيمة 2.595 مليار دينار.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

عصام شوشان: قانون الشيكات أضرّ بالاقتصاد وساهم في ارتفاع النقد المتداول وتنامي السوق الموازية

*

دعم يصل 50 ألف يورو: الاتحاد الأوروبي يفتح باب الترشح أمام المؤسسات التونسية

*

الذهب في تونس: سعر الغرام قد يصل إلى 500 دينار مع نهاية السنة