أكد النائب بمجلس نواب الشعب عصام شوشان ، اليوم الجمعة 28 أوت 2026، أن قانون الشيكات كان له تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، معتبرًا أنه ساهم في ارتفاع حجم النقد المتداول وتوسع السوق الموازية.

وأوضح شوشان، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أن حجم الأموال المتداولة نقدًا في تونس تجاوز 30 مليار دينار، مشيرًا إلى أن القانون المتعلق بالشيكات تسبب، حسب تقديره، في تعطيل جانب من النشاط الاقتصادي.

انتقادات لطريقة إعداد قانون الشيكات

واعتبر عصام شوشان أن قانون الشيكات “أوقف كل شيء”، مؤكدًا أنه تم إقراره دون دراسة كافية لجدواه وتأثيراته على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الكمبيالة لا تتمتع بنفس فاعلية الشيك، باعتبار أن الشيك يبقى مرتبطًا بالعقوبة السجنية، وهو ما يجعل التعامل به مختلفًا عن بقية وسائل الدفع.

وشدد النائب على ضرورة تقييم انعكاسات هذا القانون على المعاملات التجارية وعلى الدورة الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق بثقة المتعاملين في وسائل الدفع.

قانون الشيكات والسوق الموازية

وأشار شوشان إلى أن تداعيات القانون ساهمت، وفق رؤيته، في تغيير سلوكيات التعاملات المالية، مع تزايد اللجوء إلى الدفع نقدًا.

واعتبر أن ارتفاع حجم السيولة المتداولة خارج القنوات البنكية ساهم في نمو السوق الموازية، داعيًا إلى مراجعة منظومة الدفع بما يضمن توازنًا بين حماية الاقتصاد وتسهيل المعاملات.

انتقادات لتسعير المياه المعلبة

وفي جانب آخر، تطرق عصام شوشان إلى ملف تسعير المياه المعلبة، معتبرًا أن فرض الأسعار لا يتماشى مع طبيعة السوق الحرة.

وأوضح أن وزارة التجارة قامت بتسعير مادة تشهد نقصًا في السوق نتيجة ارتفاع الطلب وتراجع المخزونات.

وأضاف أن الحل، حسب تقديره، كان يتمثل في إحداث الدولة لوحدة إنتاج وتعليب للمياه، ثم طرحها بالأسعار التي أعلنت عنها إذا كانت تهدف إلى تعديل السوق والتحكم في الأسعار.

دعوة إلى مجلس وزاري لمعالجة مشاكل الماء والكهرباء

ودعا عضو مجلس نواب الشعب إلى عقد مجلس وزاري خاص للنظر في حلول جذرية للمشاكل التي يواجهها المواطن التونسي، خاصة في علاقة بـ انقطاعات الكهرباء والماء.

وأكد شوشان أن هذه الملفات تتطلب قرارات هيكلية تتجاوز الحلول الظرفية، بهدف ضمان استمرارية الخدمات الأساسية وتحسين ظروف عيش المواطنين.