تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر يوم الأربعاء، قرارات جديدة تتعلق بترقيات وتسميات في صفوف القضاة العدليين والعسكريين، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بداية من 16 سبتمبر 2026.

وشملت القرارات عددا من الرتب والخطط القضائية، في إطار حركة جديدة مست السلك القضائي العدلي والقضاء العسكري.

ترقية 127 قاضيا من السلك العدلي

وبمقتضى الأمر عدد 209 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 والصادر عن وزارة العدل، تمت ترقية:

54 قاضيا عدليا من الصنف العدلي من الرتبة الثانية إلى الرتبة الثالثة.
73 قاضيا من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية.

وتندرج هذه الترقيات ضمن المسار المهني للقضاة العدليين وفقا للتراتيب المنظمة للسلك القضائي.

تسميات جديدة في القضاء العسكري

أما في ما يتعلق بالقضاء العسكري، فقد نص الأمر عدد 210 لسنة 2026 المؤرخ في 21 أوت 2026 والصادر عن وزارة الدفاع الوطني، على تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثالثة في عدد من الخطط القضائية.

وشملت هذه التسميات خططا من بينها:

مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس.
تعيينات جديدة لقضاة عسكريين من مختلف الرتب

كما شملت الحركة الجديدة تسمية 13 قاضيا عسكريا من الرتبة الثانية للالتحاق بمراكز عمل جديدة، من بينهم مستشارون بدائرة الاتهام العسكرية بمحكمة الاستئناف بتونس وبالمحاكم العسكرية، إضافة إلى مساعدين للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية وقضاة تحقيق بالمحاكم العسكرية الدائمة.

وفي مستوى الرتبة الأولى، طالت التسميات 31 ضابطا من رتبتي نقيب وملازم أول قاض، حيث تم تعيينهم مساعدين لوكيل الجمهورية بالمحاكم الابتدائية العسكرية الدائمة بكل من تونس والكاف وصفاقس.

دخول القرارات حيز التنفيذ في سبتمبر

ومن المنتظر أن تدخل هذه الترقيات والتسميات الجديدة حيز التنفيذ بداية من 16 سبتمبر 2026، وفق ما ورد في الأوامر المنشورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

المصدر : وات