أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية بيان توضيحي حول تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة على إثر تواصل بعض الصعوبات الظرفية المسجلة في تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة.

وذكرت الغرفة بأن الاضطراب الحالي في التزويد يعود أساسا إلى الارتفاع الاستثنائي للطلب خلال هذه الصائفة، والذي ناهز 30% مقارنة بالمعدلات المعتادة نتيجة موجات الحر الشديدة التي شهدتها البلاد.

واضافت بأن الاضطراب الحالي في التزويد د تزامن ذلك مع الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها عدة مناطق، والتي تسببت في توقف عدد من وحدات إنتاج المياه المعدنية عن النشاط لفترات متفاوتة، مما أثر بدوره على نسق الإنتاج والتزويد. وأدت هذه العوامل إلى استنفاد المخزون الاستراتيجي الذي يتم تكوينه مسبقا خلال فترة الشتاء بهدف تغطية الفارق بين الطاقة الإنتاجية الوطنية ومستويات الاستهلاك المرتفعة خلال الموسم الصيفي.

وفي هذا الإطار، أكدت الغرفة أن ما يتم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعمد المنتجين حجب المياه المعدنية عن السوق أو تكوين مخزونات بهدف المضاربة لا أساس له من الصحة.

وأوضحت الغرفة بأن جميع المؤسسات المنضوية تحت لواء الغرفة تعمل بأقصى طاقتها المتاحة، ويبقى شاغلها الأساسي ضمان استمرارية التزويد والاستجابة قدر الإمكان لحاجيات المستهلكين في مختلف جهات الجمهورية.

كما أكدت الغرفة أن تخزين المياه المعدنية بغرض المضاربة لا يستقيم من الناحية الاقتصادية، باعتبار أن الصعوبات الحالية ظرفية ومرتبطة أساسا بذروة الاستهلاك الصيفي. ومن المنتظر، مع تراجع درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، أن ينخفض الطلب تدريجيا وأن تعود الكميات المتوفرة إلى تجاوز حاجيات السوق. وبالتالي، فإن تكوين مخزونات مضاربية في الوقت الراهن من شأنه أن يؤدي إلى طرحها لاحقا في ظروف سوق أقل ملاءمة، بما ينفي أي مصلحة اقتصادية في مثل هذه الممارسات.

وأكدت الغرفة أن متابعة وضعية تزويد السوق تتم بصورة مستمرة، من خلال اجتماعات دورية تجمع الغرفة النقابية الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات والديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه.

واضافت الغرفة أنه تم في هذا الإطار إرساء تنسيق محكم وتواصل بين مختلف الأطراف المتدخلة لمتابعة مستويات الإنتاج والكميات المتوفرة وتوجيه عمليات التوزيع حسب حاجيات مختلف المناطق، حيث تتجه حاليا عمليات التزويد نحو تحسين إشراف ومتابعة الإدارة العمومية للتجارة بما يساهم في تحقيق أفضل توازن ممكن في توزيع الكميات المتاحة بين مختلف جهات الجمهورية.

وجددت الغرفة التأكيد على أن الطاقة الإنتاجية الوطنية مسخرة حاليا بأقصى قدر ممكن لتلبية الطلب، وأن جميع المتدخلين يعملون بالتنسيق مع السلطات المختصة من أجل استعادة النسق العادي للتزويد في أقرب الآجال.

كما دعت الغرفة إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب تداول الأخبار غير الدقيقة التي من شأنها إثارة مخاوف المستهلكين ودفعهم إلى اقتناء كميات تفوق حاجياتهم الفعلية، بما قد يزيد من الضغط الظرفي على السوق.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة