أثارت الجامعة التونسية للنسيج والملابس مسألة معلومات تداولتها مؤخرا بعض وسائل الإعلام، تحدثت عن تسجيل تأخير بأربعة أشهر في الإنتاج بقطاع النسيج التونسي، قيل إنه ناجم عن انقطاعات في التيار الكهربائي.

وفي بلاغ لها، اعترضت الجامعة على ربط هذا التأخير بانقطاعات الكهرباء، مؤكدة أن المعطيات التي قالت إنها تحققت منها لدى الصناعيين المعنيين تقود إلى قراءة مختلفة للوضع.

ماذا تقول الجامعة التونسية للنسيج والملابس؟

بحسب الجامعة، فإن الاضطرابات في التزويد بالكهرباء التي تم الاستناد إليها في هذه القضية كانت جزئية ومحدودة في فترة لم تتجاوز عشرة أيام.

وأكدت الجامعة، أساسا، أنه بعد التثبت لدى المصنعين المعنيين، تبين أن تسليم الأقمشة التابعة للجهة الآمرة بالطلب سجل تأخيرا تجاوز ثلاثة أشهر مقارنة بالجدول الزمني التعاقدي.

وبالنسبة إلى الجامعة، فإن مصدر التأخير المسجل في سلسلة الإنتاج يعود بالتالي إلى مرحلة سابقة، وتحديدا إلى التزويد بالمواد الأولية، وليس إلى القدرات الإنتاجية للمصانع التونسية أو إلى موثوقية التزود بالطاقة الكهربائية.

ثلاثة أرقام يجب الاحتفاظ بها

4 أشهر: مدة التأخير في الإنتاج التي وردت في المعلومات التي اعترضت عليها الجامعة التونسية للنسيج والملابس.

10 أيام: مدة الاضطرابات الجزئية في التزويد بالكهرباء التي أشارت إليها الجامعة.

أكثر من 3 أشهر: مدة التأخير التي تنسبها الجامعة إلى تأخر الجهة الآمرة بالطلب في تسليم الأقمشة.

الجامعة تدافع عن موثوقية قطاع النسيج التونسي

إلى جانب هذا التوضيح، يهدف البلاغ إلى الدفاع عن سمعة صناعة النسيج والملابس التونسية لدى شركائها الدوليين.

وذكّرت الجامعة بأن القطاع بنى، بحسب تقديرها، سمعته على مدى أكثر من ثلاثة عقود على احترام آجال التسليم، وجودة الإنجاز، والالتزام بأكثر المعايير الدولية صرامة.

كما شددت على أن الصناعة التونسية تواصل العمل مع عدد من كبريات دور الأزياء الأوروبية في إطار علاقات طويلة المدى، تقول إنها تقوم على المهنية والشفافية.

رهان على الصورة لقطاع موجه نحو التصدير

تُفسَّر ردة فعل الجامعة التونسية للنسيج والملابس أيضا بأهمية عامل الموثوقية بالنسبة إلى قطاع تمثل فيه آجال الإنتاج والتسليم معيارا أساسيا في العلاقة مع الجهات الآمرة بالطلب على المستوى الدولي.

وبالنسبة إلى الصناعيين التونسيين، فإن تداول معلومات توحي بأن تأخيرا لعدة أشهر يرتبط مباشرة بمدى موثوقية التزود بالكهرباء قد يؤثر في صورة الموقع الصناعي التونسي لدى الحرفاء الأجانب.

ولهذا السبب، تشدد الجامعة على ضرورة التمييز بين الاضطرابات الكهربائية التي تقول إنها اقتصرت على عشرة أيام، وبين تأخير في التزود بالأقمشة تجاوز ثلاثة أشهر.

دعوة إلى التثبت من المعطيات قبل استخلاص النتائج

دعت الجامعة التونسية للنسيج والملابس الشركاء والحرفاء ومتابعي القطاع إلى التدقيق في المعطيات المتوفرة قبل إقامة علاقة سببية بين صعوبات الإنتاج والتزود بالكهرباء.

كما عبّرت عن استعدادها للتواصل مع الأطراف المعنية على أساس معطيات قابلة للتحقق.

وفي ختام بلاغها، جددت الجامعة التأكيد على أن صناعة النسيج والملابس التونسية تعتزم مواصلة نشاطها بالاعتماد على خبرتها، وقدرتها على الابتكار، والتزامها بالجودة.

وبالتالي، فإن توضيح الجامعة لا ينفي بالضرورة وجود التأخير المذكور، لكنه يطعن في سببه، مؤكدا أن العامل الرئيسي وراء هذا التأخير يعود إلى تأخر الجهة الآمرة بالطلب في تسليم الأقمشة، وليس إلى اضطرابات التزود بالكهرباء.