سجلت وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ارتفاعا في نسق الاعتداءات خلال شهر جويلية 2026 مقارنة بشهر جوان المنقضي وذلك برصدها 22 اعتداء، وفق التقرير الشهري الذي نشر اليوم الجمعة على الصفحة الرسمية للنقابة.

وتوزعت الاعتداءات على 12 مؤسسة إعلامية، منها 4 مواقع إلكترونية و3 إذاعات وقناتان تلفزيتان و3 صحف مكتوبة إضافة إلى 6 صحفيين مستقلين. وشملت الاعتداءات المسجلة 7 حالات منع من العمل و6 حالات مضايقة و4 تبعات عدلية وحالتي تحريض وحالتي حجب معلومات إلى جانب اعتداء جسدي واحد.
وبحسب التقرير، طالت الاعتداءات 14 ضحية من الذكور و8 من الإناث، فيما توزعت جغرافيا أساسا بولاية تونس التي سجلت 13 اعتداء تليها ولاية نابل بـ7 اعتداءات واعتداء واحد في كل من ولايتي بن عروس وبنزرت.
وأكد التقرير أن نسق الاعتداءات خلال جويلية يعد الأعلى منذ بداية السنة بعد تسجيل 16 اعتداء في جوان و18 في أفريل و16 في جانفي، مقابل 8 في فيفري و6 في مارس و5 في ماي.
واوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في ختام تقريرها، رئاسة الحكومة بوضع إطار واضح وموحد لتنظيم التغطية الصحفية خلال المهرجانات والتظاهرات الثقافية، يحدد معايير الاعتماد وإجراءاته بشكل شفاف ويضمن المساواة في الولوج إلى الفعاليات، خاصة بالنسبة إلى الصحفيين والصحفيات المستقلين، فضلا عن ضمان احترام حق الصحفيين في ممارسة مهامهم في الفضاءات العامة وعدم فرض تراخيص أو أذون بالمهمة غير مستندة إلى أساس قانوني، وتنظيم آليات التواصل بين الهياكل العمومية ووسائل الإعلام بما يضمن إعلام الصحفيين بالأنشطة الرسمية وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.
كما دعت وزارة الداخلية إلى تعميم مراسلة على مختلف الوحدات الأمنية تلزمها باحترام حق الصحفيين والصحفيات في التغطية الميدانية، وعدم تعطيل عملهم أو مطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها قانونا، وضمان احترام البطاقة المهنية للصحفي باعتبارها وثيقة تثبت صفته المهنية.
وحثت النقابة الجهات القضائية على ضمان احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا التي يكون الصحفيون والصحفيات طرفا فيها، واحترام خصوصية العمل الصحفي عند النظر في قضايا النشر والتعبير وعدم إحالة الصحفيين خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
كما أوصت المؤسسات والهياكل العمومية بمعالجة مطالب الحصول على المعلومات في الاجال القانونية، واحترام حق الصحفيين في النفاذ إلى المعلومات والمعطيات ذات المصلحة العامة واعتماد نقاط اتصال واضحة وفعالة داخل المؤسسات العمومية للتعامل مع طلبات الصحفيين وتمكينهم من المعطيات الضرورية لانجاز أعمالهم المهنية.
وفي ما يتعلق بالجهات المنظمة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية، دعت النقابة إلى اعتماد معايير واضحة وشفافة وموحدة في إسناد الاعتمادات الصحفية ونشرها مسبقا واحترام استقلالية الصحفيين وعدم التدخل في مضمون التغطية أو تحديد مجالات عملهم وتحركاتهم المهنية إلا في حدود ما تقتضيه ضرورات السلامة.
و حثت مجلس نواب الشعب على مراجعة التشريعات ذات الصلة بحرية التعبير والعمل الصحفي وتعزيز الضمانات القانونية التي تحمي الصحفيين داخل المؤسسات والفضاءات التابعة للمجلس وضمان حقهم في التغطية والتصوير وفق قواعد واضحة وشفافة.

وات