حذرت عمادة الأطباء من إجراء عمليات الحقن والإجراءات الطبية التجميلية من قبل أشخاص غير مؤهلين أو غير مخوّل لهم قانونا القيام بها، مؤكدة أن هذه الممارسات لا يمكن اعتبارها مجرد خدمات تجميلية، بل تندرج ضمن الممارسة غير القانونية للطب لما قد تسببه من مخاطر على صحة المواطنين وسلامتهم.

وجاء موقف العمادة في بلاغ توضيحي شددت فيه على ضرورة إخضاع الطب التجميلي لنفس الضوابط المهنية والأخلاقية والصحية المعمول بها في بقية الاختصاصات الطبية.

الحقن لدى غير المختصين ممارسة غير قانونية للطب

وأوضحت عمادة الأطباء أن تنفيذ عمليات الحقن أو غيرها من الأعمال الطبية من قبل أشخاص يفتقرون إلى التأهيل أو الترخيص اللازم لا يمكن التعامل معه باعتباره نشاطا تجميليا عاديا.

وأكدت أن مثل هذه الممارسات تمثل ممارسة غير قانونية للطب، خاصة بالنظر إلى المضاعفات الصحية المحتملة وما قد يترتب عنها من مخاطر تمس الصحة العامة.

دعوة السلطات إلى التدخل

وحذرت العمادة من التطبيع مع هذه الممارسات، لا سيما عندما يتم الترويج لها أو الحديث عنها بشكل علني عبر وسائل الإعلام ومختلف المنصات.

واعتبرت أن انتشار مثل هذه الممارسات يستوجب تدخل السلطات المختصة واتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان احترام القوانين المنظمة للممارسة الطبية وحماية المواطنين من المخاطر المحتملة.

الأعمال الطبية داخل هياكل صحية ملائمة

وشددت عمادة الأطباء على ضرورة إجراء أي عمل طبي داخل هياكل صحية ملائمة، مع الالتزام الصارم بقواعد النظافة والسلامة.

كما أكدت ضرورة توفر التجهيزات والوسائل الضرورية للتعامل مع أي مضاعفات محتملة قد تحدث أثناء أو بعد التدخل الطبي، إلى جانب ضمان وضوح المسؤولية المهنية للطرف الذي يقوم بالإجراء.

الطب التجميلي يظل ممارسة طبية

وجددت العمادة التأكيد على أن الطب التجميلي يظل طبًا، وبالتالي يخضع لمتطلبات الكفاءة والتكوين والسلامة والأخلاقيات والمسؤولية المهنية نفسها التي تحكم بقية الممارسات الطبية.

وشددت على أنه لا مجال للتساهل أو تقديم تنازلات عندما يتعلق الأمر بصحة المواطنين وسلامتهم، داعية إلى عدم قبول أو تطبيع أي ممارسة طبية تتم خارج الأطر القانونية والمهنية المعتمدة.

المصدر : وات