تونس تحتضن المؤتمر الليبي-الليبي للاقتصاد لبحث سبل الخروج من الأزمة.. - الاخبارية التونسية

مصدر الصورة

تحتضن تونس، يوم الثلاثاء 18 أوت 2026، فعاليات المؤتمر الليبي-الليبي للاقتصاد، بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة، إلى جانب شخصيات سياسية واقتصادية وممثلين عن مختلف مكونات المجتمع الليبي، وبحضور عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي.
أزمات اقتصادية ومعيشية في صدارة النقاش
وينعقد المؤتمر في ظل جملة من التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه ليبيا، وفي مقدمتها أزمة النفط والكهرباء، وارتفاع الأسعار، فضلاً عن تداعيات الوضع الاقتصادي الراهن وانعكاساته على الحياة اليومية للمواطنين.
ومن المنتظر أن يفتح المؤتمر نقاشاً حول سبل تجاوز هذه الصعوبات، من خلال طرح رؤى ومقترحات عملية تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية، ودعم الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الليبي.
نحو حلول عملية ومستدامة
ويتضمن برنامج المؤتمر مناقشة عدد من التصورات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية وآليات معالجة الإشكاليات الراهنة، إلى جانب البحث عن فرص جديدة لدعم التنمية وتحريك عجلة الاقتصاد.
كما يمثل اللقاء فضاءً للحوار حول أبرز الملفات الاقتصادية المطروحة في ليبيا، وتعزيز النقاش بين مختلف الأطراف حول الحلول الكفيلة بتحقيق مزيد من الاستقرار الاقتصادي وفتح آفاق جديدة أمام التنمية.
الإعلام شريك في نقل صورة دقيقة عن المؤتمر
وتولي الجهة المنظمة أهمية خاصة لدور وسائل الإعلام في مواكبة أشغال المؤتمر ونقل صورة دقيقة وموضوعية عن الملفات والقضايا الاقتصادية التي سيتم طرحها.
وفي هذا الإطار، تمت دعوة المؤسسات الإعلامية التونسية والأجنبية المعتمدة في تونس إلى حضور فعاليات المؤتمر وتغطية مختلف جلساته ونقاشاته.
كما تم تخصيص حافلة لفائدة الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام التونسية، تنطلق صباح يوم المؤتمر على الساعة الثامنة من أمام وزارة السياحة التونسية، لتأمين نقلهم إلى مكان انعقاد التظاهرة.
حوار اقتصادي في أفق دعم الاستقرار
ومن المنتظر أن يشكل المؤتمر مناسبة لتعزيز الحوار الليبي حول الملفات الاقتصادية، وتسليط الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد والمواطن، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن سبل تجاوز المرحلة الراهنة ووضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ.
ويراهن منظمو المؤتمر على أن يساهم هذا الحوار في دعم مسار الاستقرار الاقتصادي، وفتح نقاش أوسع حول مستقبل الاقتصاد الليبي، بما يخدم مصالح المواطن ويدعم فرص التنمية المستدامة.