نظر مجلس وزاري مضيّق، انتظم اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة، سارة الزّعفراني الزّنزري، في الإعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027، والوقوف على مدى جاهزية كل الوزارات المعنية لتأمين انطلاقة ناجحة للسنة الدراسية والجامعية والتكوينية.

و قدّم الوزراء الحاضرون خلال أشغال المجلس عروضا حول الاجراءات المتّخذة في ما يتعلق بالعودة قبل المدرسية والمدرسية والجامعية والتكوينية، والتي شملت أساسا رصد اعتماد إضافي قدره 67 مليون دينار لبرنامج المساعدات الاجتماعية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية القادمة لدعم العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، وإقرار إسناد مساعدات مالية ومساعدات عينية لتمكين التلاميذ من مستلزمات الدراسة الأساسية وتمكينهم من مجانية النقل مع تنفيذ برنامج في مجال الوقاية والإدماج الاجتماعي وبرنامج تعليم مدى الحياة يهدف إلى التربية الاجتماعية والدمج المدرسي مع إحداث مراكز الدفاع الاجتماعي للإحاطة بالمنقطعين عن الدراسة .

وتناولت التدخلات الاجراءات التي اتخذت من أجل الحد من الاكتظاظ داخل الفصول وتحسين توزيع التلاميذ ودعم التوسعات والاحداثات الضرورية و إقرار برامج استباقية لتعزيز أسطول النقل المدرسي والجامعي وتحسين برمجة السفرات والقدرة على الاستجابة لاحتياجات النقل المدرسي والجامعي وتعزيز السلامة المرورية وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات والطرق المرتبطة بها.

وتمّ التطرّق، ضمن عرض الاجراءات، إلى رقمنة الخدمات المدرسية ولا سيما النظام المعلوماتي “منظومة الحياة المدرسية ” والتسجيل عن بعد والعمل على مزيد تطوير هذه المنظومة وتوسيع استعمالها وتوظيفها في دعم حوكمة المؤسسات التربوية وتعزيز الأنشطة الثقافية والشبابية والرياضية مع ضرورة تعزيز انفتاح المؤسسات التربوية على فضاءات الثقافة والشباب والرياضة.

وشملت الاجراءات تعزيز الصحة المدرسية من خلال دعم خدمات الفحص والتلقيح والإسعاف الأولي والإحاطة الصحية والنفسية والتوعية والوقاية ودعم الحياة المدرسية، من خلال دعم التربية الدامجة والتوقي من العنف والظواهر المستجدة في الوسط المدرسي ودعم برامج الدمج المدرسي لفائدة ذوي الإعاقة وذوي الصعوبات واضطرابات التعلم وتعزيز موقع التكوين المهني داخل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين وترسيخ دوره كجسر فعلي نحو التشغيل، من خلال تطوير جودة التكوين وربط الاختصاصات بحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، وتعزيز التربصات التطبيقية وتنمية الكفاءات.

وتطرّقت التدخّلات إلى التّسريع في استكمال الاستعدادات المتعلّقة بالإيواء والاطعام والنقل وتطوير مختلف الخدمات المدرسية والجامعية وتوفير حياة جامعية مطورة للمهارات الذاتية للطلبة وحاضنة للابداع وإسناد المنح المدرسية والجامعية والمساعدات الاجتماعية لمستحقيها ودعم الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية وتعزيز البنية التحتية لهذه الأنشطة وتأمين المتابعة الصحية والإحاطة النفسية للتلاميذ والطلبة والمتكونين وتوفير الكتاب المدرسي والكراس المدعم في الآجال وبالكميات الكافية وإحكام مسالك التوزيع والتصدي للمضاربة والاحتكار بما يراعي القدرة الشرائية للعائلات.

وقدّم العروض حول التدخّلات المذكورة كل من وزير التربية، نور الدين النوري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، ووزير الداخلية، خالد النوري ووزير الصحة، مصطفى الفرجاني، ووزير النقل، رشيد عامري، ووزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، ووزير التشغيل والتكوين المهني، رياض شود، ووزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، صلاح الزواري، ووزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي ووزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ووزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء جابري، كل في ما يخصّه.

وأكّدت رئيسة الحكومة، في مستهلّ أعمال المجلس، أن الإعداد الجيد لهذا الموعد الوطني يتطلب تضافر جهود كل الهياكل المتدخلة على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وحسن التنسيق وتجاوز كل الصعوبات بصفة استباقية بما يضمن جاهزيتها، ويكفل الارتقاء بجودة التعليم ومزيد حوكمة المنظومة التربوية ويوفر الظروف الملائمة للتلاميذ والطلبة والمتكونين والإطار التربوي والتكويني.

وشدّدت على ضرورة استكمال التدخلات اللازمة لضمان الجاهزية التامة للمرافق التربوية على مستوى البنية التحتية والتزود بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة ومستمرة وتوفير المستلزمات الضرورية من كتاب وكراس مدعمين مع الإبقاء على سعرهما وضمان جودتهما وانتظام التزويد وتوفير هذه المستلزمات في الآجال وتأمين النقل المدرسي والجامعي والإقامة والاعاشة وتعزيز الإحاطة الصحية وحماية محيط المؤسسات التربوية من الناحيتين الأمنية والبيئية والحرص على نظافتها بصفة مستمرة مع متابعة مختلف النقائص والعمل على معالجتها في الابان.

ودعت رئيسة الحكومة الى إيلاء العناية اللازمة بالمرحلة ما قبل المدرسية باعتبارها الحلقة الأولى في المسار التربوي، من خلال الحرص على ضمان تكافؤ فرص النفاذ الى التربية قبل المدرسية وتحسين ظروف استقبال الأطفال بما يعزز انسجام هذه المرحلة مع بقية مراحل المنظومة التربوية.

وأكدت رئيسة الحكومة في ختام أعمال المجلس أن إنجاح العودة المدرسية والجامعية والتكوينية، من أولويات الدولة التي تعمل على إرساء منظومة تربوية وطنية متكاملة للتربية والتعليم والتكوين.

وأضافت أن العودة المدرسية تمثّل محطّة من محطّات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية وتكامل مراحلها، بما يعيد للتربية والتعليم والتكوين مكانتها كرافعة لبناء الانسان والمجتمع، مؤكدة أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم يعد دعامة أساسية لانسجام المنظومة التربوية وتكامل مراحلها، حيث سيتم تطوير البرامج والمناهج وفق رؤية وطنية تحافظ على الشخصية الوطنية وتواكب التطور العلمي والتكنلوجي، وذلك تماشيا مع رؤية رئيس الجمهورية للإصلاح التربوي.