أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن الهيئة لا تتولى من الناحية القانونية تقييم مدى جدية الأسباب الواردة في عرائض سحب الوكالة من المنتخبين، وإنما يقتصر دورها على التثبت من احترام الشروط والإجراءات الشكلية التي يضبطها القانون والقرارات الترتيبية للهيئة.

وأوضح المنصري أن القرار عدد 281 المؤرخ في 14 فيفري 2024، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات سحب الوكالة، حدد ثلاثة أصناف عامة من الأسباب التي يمكن على أساسها تقديم مطلب لسحب الوكالة.

ثلاثة أسباب يمكن أن تبرر طلب سحب الوكالة

وبحسب المنصري، يمكن تقديم عريضة لسحب الوكالة في صورة الإخلال بواجب النزاهة في أداء المهام، أو التقصير البيّن في القيام بالواجبات المرتبطة بالوكالة، أو عدم بذل الجهد الكافي لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه عند الترشح.

وشدد على أن هيئة الانتخابات لا تملك صلاحية تقييم مدى صحة أو وجاهة هذه الأسباب، قائلا: «الهيئة مطالبة بمراقبة توفر الشروط الشكلية للعريضة وليس البت في محتواها.. هذا يعود للناخبين لتقدير وجاهة الأسباب من عدمها».

وأضاف أن الهيئة تنشر عريضة طلب سحب الوكالة على موقعها الرسمي، بما يتيح للعموم الاطلاع على مضمونها.

حملة بـ21 يوما وحق للمنتخب في الدفاع عن نفسه

وأشار الناطق باسم هيئة الانتخابات إلى أن كل منتخب تُقدَّم في شأنه عريضة لسحب الوكالة يملك الحق في الدفاع عن نفسه خلال الحملة التي تنظمها الهيئة على امتداد 21 يوما.

كما يحق للقائمين بطلب سحب الوكالة تنظيم حملة مضادة لعرض مبرراتهم وحث الناخبين على التصويت لفائدة سحب الوكالة.

وبذلك، تُترك الكلمة النهائية للناخبين في الدائرة المعنية للحسم في مدى اقتناعهم بالأسباب المقدمة في العريضة.

إمكانية الطعن أمام المحكمة الإدارية في مرحلتين

وأوضح المنصري أن المنتخب المعني بعريضة سحب الوكالة يملك الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار الهيئة القاضي بقبول العريضة، وذلك في الطورين الابتدائي والاستئنافي.

وأضاف أنه في حال عرض العريضة على التصويت وصدور النتيجة بـ«نعم»، بما يؤدي إلى سحب الوكالة، يمكن للمنتخب المعني أيضا الطعن في النتيجة أمام المحكمة الإدارية في الطورين الابتدائي والاستئنافي.

ولفت إلى أن التجربتين السابقتين لسحب الوكالة في تونس لم تصلا إلى مرحلة الطعن بعد الإعلان عن نتائج التصويت، باعتبار أن النتيجة كانت في المرتين بـ«لا»، وبالتالي لم يتم سحب الوكالة من العضوين المنتخبين المعنيين.

27 سبتمبر موعد جديد لسحب الوكالة في توزر

وفي سياق متصل، أفاد المنصري بأن ناخبي الدائرة المحلية سندس-فم الخنقة التابعة للمجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر سيكونون مدعوين، يوم 27 سبتمبر 2026، إلى التصويت على سحب الوكالة من أحد ممثليهم.

وضبط القرار عدد 9 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المؤرخ في 10 أوت والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 بتاريخ 11 أوت 2026، رزنامة هذا الاستحقاق.

وسيُجرى الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا إلى السادسة مساء، على أن تمتد الحملة من 5 إلى 25 سبتمبر 2026، فيما سيكون يوم 26 سبتمبر يوم صمت انتخابي.

أول اقتراع لسحب الوكالة انتهى برفض الطلب

وكانت تونس قد شهدت أول عملية اقتراع لسحب الوكالة يوم 28 سبتمبر 2025، في دائرة القواسم الغربية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية، وهي تجربة وصفتها هيئة الانتخابات حينها بأنها الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.

وضمت الدائرة 3317 ناخبا مسجلا، شارك منهم 988 ناخبا.

ومن بين أوراق التصويت، تم تسجيل 10 أوراق بيضاء و53 ورقة ملغاة، فيما بلغ عدد الأصوات المصرح بها 925 صوتا.

وحصلت إجابة «لا» على 498 صوتا، أي بنسبة 53.84%، مقابل 427 صوتا، أي بنسبة 46.16% لإجابة «نعم».

وبناء على ذلك، رُفض سحب الوكالة لعدم حصول إجابة «نعم» على أغلبية الأصوات المصرح بها، وليس بسبب عدم بلوغ نسبة دنيا للمشاركة.

«لا» ثانية في ديسمبر 2025

وتكررت تجربة سحب الوكالة يوم 28 ديسمبر 2025، مرة أخرى في معتمدية الشابة، لكن هذه المرة في دائرة شرف.

وللمرة الثانية، لم يحظ طلب سحب الوكالة بموافقة الناخبين، وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية بمقتضى قرارها عدد 1 لسنة 2026، المنشور بتاريخ 6 جانفي 2026.

وتُعد عملية التصويت المقررة يوم 27 سبتمبر 2026 في دائرة سندس-فم الخنقة ثالث تجربة من هذا النوع، في وقت يظل فيه الناخب صاحب القرار النهائي في قبول أو رفض سحب الوكالة، بينما يقتصر دور هيئة الانتخابات على ضمان احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية.