سجّل الميزان التجاري الطاقي في تونس تدهورا ملحوظا خلال النصف الأول من سنة 2026، رغم الارتفاع اللافت في قيمة صادرات قطاع الطاقة، وفق معطيات صادرة عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم ونقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبلغ عجز الميزان التجاري الطاقي 7 مليارات دينار موفى جوان 2026، مسجلا زيادة بنسبة 35% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، حين بلغ العجز 5.175 مليارات دينار.

ارتفاع الصادرات والواردات بنسب متقاربة

وأظهرت المعطيات أن قيمة صادرات قطاع الطاقة ارتفعت بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

وفي المقابل، ارتفعت قيمة الواردات الطاقية بنسبة 36%، وهو ما أبقى الضغط قائما على الميزان التجاري للقطاع.

ورغم تحسن قيمة الصادرات، لم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 18%، بما يعكس استمرار الفجوة بين الحاجيات الوطنية من الطاقة والإمكانات المتاحة محليا.

تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية

ويأتي تفاقم العجز في وقت تراجعت فيه الموارد الوطنية من الطاقة الأولية بنسبة 8%، لتستقر عند 1.615 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى جوان 2026.

وفي المقابل، ارتفع الطلب الجملي على الطاقة الأولية بنسبة 3%، ليبلغ 4.744 ملايين طن مكافئ نفط خلال الفترة نفسها.

ويبرز هذا التفاوت بين تراجع الموارد وارتفاع الطلب استمرار الضغوط على التوازنات الطاقية للبلاد، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على التوريد لتغطية جزء مهم من الحاجيات الوطنية.

الطلب على المواد البترولية يرتفع بـ7%

وعلى مستوى الاستهلاك، سجل الطلب على المواد البترولية ارتفاعا بنسبة 7% خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026.

في المقابل، تراجع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتعكس هذه المؤشرات استمرار التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في تونس، في ظل نمو الطلب وتراجع الموارد المحلية من المحروقات، وهو ما يزيد من حساسية الميزان التجاري الطاقي لتطورات الأسعار العالمية وحجم الواردات.

المصدر : وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة