أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الأربعاء 12 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خُصص للنظر في الصيغ الممكنة لاستغلال الطريق السيارة أ1 بين حمام الأنف ومساكن والطريق السيارة أ2 بين تونس وجلمة، قبل اتخاذ جملة من القرارات المتعلقة بإدارة هذين المحورين.

وأكدت رئيسة الحكومة أن الملف يتجاوز مسألة إسناد لزمات استغلال الطرقات السيارة، ليرتبط بالتصرف في مرفق عمومي استراتيجي وضمان استمراريته ونجاعته وتعزيز مردوديته الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على مصالح الدولة وحسن توظيف الاستثمارات العمومية.

743 كيلومترا من الطرقات السيارة المفتوحة للجولان

وأوضحت رئيسة الحكومة أن شبكة الطرقات السيارة المفتوحة حاليا للجولان في تونس تمتد على طول 743 كيلومترا وتتولى شركة تونس الطرقات السيارة استغلالها.

ويخضع حاليا 567 كيلومترا من هذه الشبكة إلى نظام الاستخلاص.

وشددت على ضرورة اعتماد مقاربة متكاملة في إدارة شبكة الطرقات السيارة، تقوم على حماية المرفق العمومي وصيانته، وترشيد كلفة تدخل الدولة، وتحقيق التوازن بين المتطلبات المالية والاقتصادية والاعتبارات الاجتماعية.

طريق تونس-جلمة بطول 186 كيلومترا وكلفة 1.7 مليار دينار

وتطرقت رئيسة الحكومة إلى الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة، والتي تنطلق من ولاية بن عروس وتمر عبر ولايات زغوان والقيروان وسيدي بوزيد.

ويبلغ طول الطريق 186 كيلومترا، ويجري إنجازه على 8 أقساط بكلفة إجمالية تناهز 1700 مليون دينار، أي نحو 1.7 مليار دينار.

ويُعد هذا المحور، وفق المعطيات المقدمة خلال المجلس، أطول طريق سيارة يتم إنجازها في تونس ضمن مرحلة واحدة.

كما يشهد المشروع، لأول مرة في تونس، اعتماد تقنيات حديثة وخصائص هندسية متطورة على مستوى هيكل الطريق والجسور والمنشآت الخاصة.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أعطى إشارة انطلاق أشغال المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز الربط بين العاصمة والجهات الداخلية، ودعم الحركة الاقتصادية والمساهمة في تحقيق التنمية الجهوية.

دراسة لخيارات استغلال الطريقين أ1 وأ2

وخلال المجلس، قدم وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري عرضا حول نتائج دراسة اللزمات المتعلقة باستغلال الطرقات السيارة.

وتهدف الدراسة إلى حصر مختلف الخيارات المتعلقة باستغلال جزأين رئيسيين من الشبكة.

ويتعلق الجزء الأول بالطريق السيارة أ1 بين حمام الأنف ومساكن، على طول 141.5 كيلومترا، والذي تستغله حاليا شركة تونس الطرقات السيارة، على أن تنتهي لزمة استغلاله الحالية مع موفى سنة 2028.

أما الجزء الثاني، فيتعلق بالطريق السيارة أ2 بين تونس وجلمة بطول 186 كيلومترا، والتي لا تزال أشغالها متواصلة، مع برمجة استكمالها خلال سنة 2027.

وأكد المجلس ضرورة الاستعداد مسبقا لمرحلة استغلال الطريق الجديدة تحت نظام الاستخلاص مباشرة بعد انتهاء الأشغال، بما يضمن حسن توظيف هذا الاستثمار العمومي.

الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال أ1

وبعد مناقشة مختلف الفرضيات من النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، قرر المجلس الوزاري الإبقاء على شركة تونس الطرقات السيارة وإبرام اتفاقية لزمة جديدة معها لاستغلال الجزء من الطريق السيارة أ1 الرابط بين حمام الأنف ومساكن.

ويأتي القرار قبل انتهاء اتفاقية الاستغلال الحالية المبرمجة مع موفى سنة 2028.

شركة تونس الطرقات السيارة ستتولى أيضا استغلال أ2

كما قرر المجلس إبرام اتفاقية لزمة جديدة مع شركة تونس الطرقات السيارة لاستغلال الطريق السيارة أ2 الرابطة بين تونس وجلمة.

ويهدف القرار إلى ضمان جاهزية الطريق للدخول مباشرة في مرحلة الاستغلال تحت نظام الاستخلاص فور الانتهاء من أشغال الإنجاز.

وبرر المجلس هذا الاختيار بكون شركة تونس الطرقات السيارة المتعهد التاريخي باستغلال وصيانة شبكة الطرقات السيارة في البلاد، فضلا عن امتلاكها خبرة فنية متراكمة وتجهيزات ومنظومات تشغيلية جاهزة.

واعتبر أن ذلك من شأنه ضمان استمرارية المرفق العمومي والحفاظ على إشراف الدولة على مرفق استراتيجي ذي أهمية وطنية.

دعوة إلى تسريع أشغال طريق تونس-جلمة

وفي ختام المجلس، شددت رئيسة الحكومة على أن الطرقات السيارة تمثل مرفقا عموميا حيويا واستثمارا استراتيجيا للدولة، بالنظر إلى دورها في ربط الجهات وفك عزلتها وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما دعت إلى التسريع في استكمال أشغال الطريق السيارة تونس-جلمة، محملة المقاولات المكلفة بالإنجاز مسؤولية تعبئة كل الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية لرفع نسق الأشغال وتجاوز التعطيلات واحترام الآجال التعاقدية.