تستعد تونس لتنظيم اقتراع جديد من نوع لا يزال استثنائياً في المشهد الانتخابي. ففي 27 سبتمبر 2026 ، سيكون ناخبو الدائرة المحلية سندس-فم الخنقة التابعة للمجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر، مدعوين للتصويت على سحب الوكالة من أحد ممثليهم.

وضبط القرار عدد 9 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، المؤرخ في 10 أوت والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 بتاريخ 11 أوت 2026، رزنامة هذا الاستحقاق. وسيُجرى التصويت من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً، بعد حملة تمتد من 5 إلى 25 سبتمبر، على أن يكون يوم 26 سبتمبر يوم صمت انتخابي.

واستناداً إلى السوابق التي سجلتها هيئة الانتخابات، سيكون هذا ثالث اقتراع شعبي يُنظم فعلياً في تونس لسحب الوكالة من عضو بمجلس محلي، بعد اقتراعين أُجريا سنة 2025 في الشابة من ولاية المهدية.

لكن ماذا يعني قانونياً «سحب الوكالة» من منتخب؟ ومن يملك حق إطلاق هذه الإجراءات؟ وهل تبت هيئة الانتخابات في صحة التهم الموجهة إلى الممثل؟ وكم من الأصوات يلزم فعلياً لإسقاط عضويته؟

عريضة مقبولة منذ 6 جويلية

لم يبدأ ملف تمغزة مع نشر القرار بالرائد الرسمي يوم 11 أوت.

فخلال اجتماعه المنعقد يوم 6 جويلية 2026، نظر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مطلب لسحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي بتمغزة، وقرر قبول العريضة وإعلام المعني بالأمر.

وفي مرحلة لاحقة، صدر الأمر الرئاسي عدد 140 لسنة 2026 المؤرخ في 20 جويلية، والذي دعا ناخبي دائرة سندس-فم الخنقة إلى الاقتراع يوم 27 سبتمبر. أما القرار عدد 9 المنشور بالرائد الرسمي، فقد تولى تحديد مختلف مراحل العملية الانتخابية.

10% من الناخبين المسجلين يكفون لإطلاق المسار

أُدرجت آلية سحب الوكالة في التشريع الانتخابي التونسي ضمن إصلاحات سنة 2022.

ولإطلاق الإجراءات، يتعين تقديم عريضة معللة موقعة من عُشر الناخبين المسجلين على الأقل في الدائرة المعنية، مع ضرورة استيفاء التوقيعات لشروط المصادقة القانونية، وأن يكون أصحابها مسجلين كناخبين في الدائرة ذاتها.

ولا تقتصر هذه الآلية على أعضاء مجلس نواب الشعب، إذ مدّد الفصل 42 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 الأحكام المتعلقة بسحب الوكالة لتشمل أعضاء المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.

أما القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025 المؤرخ في 12 مارس 2025، فقد نظّم وضع هذه المجالس وطريقة عملها دون أن يلغي آلية سحب الوكالة التي أقرتها النصوص الانتخابية السابقة.

ما هي الأسباب التي يمكن الاستناد إليها؟

يضبط قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 281 المؤرخ في 14 فيفري 2024 شروط وإجراءات سحب الوكالة، وينص على ثلاثة أصناف عامة من الأسباب.

ويمكن طلب سحب الوكالة في صورة الإخلال بواجب النزاهة في أداء المهام، أو التقصير البيّن في القيام بالواجبات المرتبطة بالوكالة، أو عدم بذل الجهد الكافي لتنفيذ البرنامج الانتخابي الذي تم تقديمه عند الترشح.

وتمثل هذه الحالات الإطار القانوني العام للآلية.

غير أنه لا يمكن اعتبارها بالضرورة التهم الموجهة إلى عضو المجلس المحلي المعني بتمغزة، باعتبار أن الوثائق العمومية المتاحة لا تكشف عن الأسباب المحددة التي تضمنتها العريضة في هذه الحالة.

هيئة الانتخابات تراقب الإجراءات ولا تبت في وجاهة الاتهامات

تُعد هذه النقطة من أبرز خصوصيات منظومة سحب الوكالة.

فالهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتولى التثبت من أن الممضين مسجلون كناخبين في الدائرة المعنية، وأن الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات متوفر، وأن العريضة معللة، إضافة إلى التأكد من عدم توقيع الناخب نفسه أكثر من مرة.

كما يمكن للهيئة منح أجل يصل إلى 30 يوماً لتدارك بعض الإخلالات أو استكمال العدد المطلوب من التوقيعات.

وبعد انتهاء عمليات التثبت، يكون أمام الهيئة أجل أقصاه سبعة أيام لقبول العريضة أو رفضها من الناحية الشكلية.

وينص القرار عدد 281 بوضوح على أن الهيئة تفصل في العريضة دون البت في مدى وجاهة الأسباب الواردة فيها، إذ يبقى تقييم تلك الأسباب من اختصاص الناخبين.

بعبارة أخرى، تقرر الهيئة ما إذا كانت الإجراءات تستوفي الشروط القانونية للمرور إلى الاقتراع، بينما يعود القرار النهائي للناخبين.

لا يمكن إطلاق سحب الوكالة في أي وقت

لا يسمح القانون بإطلاق إجراءات سحب الوكالة مباشرة بعد تنصيب المجلس.

فالقرار عدد 281 ينص على أن العريضة لا يمكن تقديمها إلا بعد انقضاء الفترة النيابية الأولى للمجلس المعني، كما لا يمكن تقديمها خلال الأشهر الستة الأخيرة من مدة النيابة.

ويهدف هذا الشرط الزمني إلى منع إطلاق مسار سحب الوكالة في بداية مدة المجلس أو في نهايتها.

كم يلزم من الأصوات لسحب الوكالة؟

ينص القانون الانتخابي على أن المقعد يصبح شاغراً عندما تصوت الأغلبية المطلقة للمقترعين لفائدة سحب الوكالة.

ويوضح قرار الهيئة عدد 281 بدقة طريقة احتساب هذه الأغلبية.

فالفصل 14 منه ينص على قبول سحب الوكالة عندما تتحصل إجابة «نعم» على أغلبية الأصوات المصرح بها، في حين يعرّف الفصل 18 الأغلبية المطلقة بأنها نصف عدد الأصوات المصرح بها زائد صوت واحد.

ومن المهم هنا التمييز بين عتبتين مختلفتين.

فإطلاق المسار يتطلب جمع توقيعات 10% على الأقل من الناخبين المسجلين.

أما نجاح سحب الوكالة في الاقتراع، فيتطلب حصول «نعم» على أكثر من نصف الأصوات الصحيحة المصرح بها.

ولا ينص القرار عدد 281 على حد أدنى مستقل لنسبة المشاركة حتى يكون التصويت صحيحاً.

وبالتالي، لا يشترط الحصول على أغلبية جميع الناخبين المسجلين بالدائرة، بل فقط على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها يوم الاقتراع.

أول اقتراع شهد مشاركة 988 ناخباً من أصل 3317

تسمح التجربة الأولى بفهم كيفية تطبيق هذه القاعدة عملياً.

ففي 28 سبتمبر 2025، شارك ناخبو دائرة القواسم الغربية في الشابة من ولاية المهدية في أول اقتراع لسحب الوكالة يُنظم في تونس، وقد وصفته هيئة الانتخابات حينها بأنه أول تجربة انتخابية من هذا النوع في تاريخ البلاد.

وكانت الدائرة تضم 3317 ناخباً مسجلاً، شارك منهم 988 ناخباً.

ومن بين أوراق التصويت، كانت 10 أوراق بيضاء و53 ورقة ملغاة، ليبلغ عدد الأصوات المصرح بها 925 صوتاً.

وحصلت إجابة «لا» على 498 صوتاً، أي 53.84%، مقابل 427 صوتاً و46.16% لإجابة «نعم».

وبذلك، تم رفض سحب الوكالة لأن «نعم» لم تتحصل على أغلبية الأصوات المصرح بها.

ولم يكن السبب مرتبطاً بعدم بلوغ حد أدنى للمشاركة.

«لا» ثانية في ديسمبر 2025

ونُظمت استشارة ثانية يوم 28 ديسمبر 2025، أيضاً في معتمدية الشابة، وهذه المرة بدائرة شرف.

ومرة أخرى، لم يحظ سحب الوكالة بالموافقة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية بمقتضى قرارها عدد 1 لسنة 2026 المنشور يوم 6 جانفي 2026.

وكانت عريضة أخرى قد استهدفت عضواً بالمجلس المحلي بالعمران في تونس العاصمة، لكنها رُفضت من قبل الهيئة في ديسمبر 2025 لعدم استيفاء الشروط القانونية، وبالتالي لم تصل إلى مرحلة الاقتراع.

ولم توضح الهيئة في محضرها المنشور بالتفصيل أي شرط تحديداً لم يتم احترامه.

وبناءً على هذه السوابق، سيكون اقتراع سندس-فم الخنقة بتمغزة ثالث اقتراع شعبي فعلي في تونس لسحب الوكالة من عضو بمجلس محلي.

ماذا يحدث إذا فازت «نعم»؟

حتى في صورة حصول «نعم» على الأغلبية مساء الاقتراع، لا يصبح المقعد شاغراً فوراً استناداً إلى النتائج الأولية.

إذ يتعين على هيئة الانتخابات أولاً إعلان النتائج، ثم انتظار انقضاء آجال الطعون، قبل التصريح بالنتائج النهائية.

وإذا أكدت النتائج النهائية حصول خيار سحب الوكالة على الأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها، يصبح المقعد شاغراً من تاريخ الإعلان النهائي، ويفقد العضو صفته داخل المجلس مباشرة.

وتتولى الهيئة إثر ذلك تحديد موعد انتخابات جزئية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر لسد الشغور.

كما ينص القرار عدد 281 على أنه لا يحق للمنتخب الذي سُحبت منه الوكالة الترشح مجدداً في تلك الانتخابات الجزئية.

أهم مواعيد اقتراع تمغزة

يضبط القرار عدد 9 المنشور بالرائد الرسمي جملة من المواعيد الأساسية قبل يوم التصويت.

ويتعين ضبط القائمة النهائية للناخبين في أجل أقصاه 12 سبتمبر 2026.

أما مطالب المشاركة في حملة سحب الوكالة، فتُقبل من 24 إلى 27 أوت، في حين يتعين على الهيئة نشر العريضة موضوع التصويت في أجل أقصاه 21 أوت.

وتنطلق الحملة من 5 إلى 25 سبتمبر، على أن يكون يوم السبت 26 سبتمبر يوم صمت انتخابي.

وسيُجرى الاقتراع يوم الأحد 27 سبتمبر 2026 من الساعة الثامنة صباحاً إلى السادسة مساءً.

أما النتائج الأولية فيتعين الإعلان عنها في أجل أقصاه 30 سبتمبر، في حين تُعلن النتائج النهائية، بعد استكمال الطعون المحتملة، في موعد أقصاه 31 أكتوبر 2026.

آلية نادرة لكنها دخلت مرحلة التطبيق

يؤكد ملف تمغزة أن سحب الوكالة لم يعد مجرد آلية منصوص عليها في التشريع.

فعريضة تحظى بتوقيع 10% على الأقل من الناخبين يمكن أن تطلق الإجراءات، وتتولى هيئة الانتخابات مراقبة مدى احترام الشروط القانونية والشكلية، دون أن تحسم في صحة الاتهامات الموجهة للمنتخب.

ويبقى القرار في نهاية المطاف بيد الناخبين المشاركين في الاقتراع، حيث يكفي حصول خيار سحب الوكالة على نصف الأصوات المصرح بها زائد صوت واحد حتى يتم اعتماده.

وبعد اقتراعين أُجريا في الشابة سنة 2025 وانتهيا بالإبقاء على المنتخبين المعنيين، ستكون تمغزة يوم 27 سبتمبر 2026 ثالث منطقة تونسية تشهد تطبيق هذه الآلية عبر اقتراع شعبي.

وسيكون السؤال المطروح على ناخبي سندس-فم الخنقة واضحاً: هل يوافقون على سحب الوكالة من ممثلهم أم لا؟

الرائد الرسمي حدّد الموعد والإجراءات، أما القرار النهائي فسيكون للناخبين.