أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الخميس، بأنه "رغم التراجع الإحصائي في نسبة التضخم لتصل إلى 5.1%، إلا أن المواطن التونسي يواجه ارتفاعاً فعلياً في أسعار العديد من المواد على غرار لحوم الدواجن والأدوية".

وأوضح الرياحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "أسعار الدواجن شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، إلى جانب الزيادات المفاجئة وغير المعلنة في مثل الشامبو والتن، لافتاً إلى أنّ "الزيادات طالت الأدوية الموردة التي تقل أسعارها عن 5 آلاف دينار، بنسب تفاوتت بين 30% و60%، مما أثقل كاهل المواطنين المعتمدين على أدوية حياتية منتظمة".

وبخصوص أزمة المياه المعدنية والتزويد، أكد الرياحي أن "النقص الحالي في المياه المعدنية ليس أزمة في الموارد أو القدرة الإنتاجية، بل هو أزمة توزيع وسلسلة إمداد"، مشيراً إلى أنّ "الاضطراب يعود إلى مشاكل في تصنيع القوارير البلاستيكية، وانقطاعات التيار الكهربائي، بالإضافة إلى تزايد الطلب خلال فصل الصيف وتراجع الثقة في مياه الحنفية". وقال الرياحي إنّ "التوصيف الخاطئ للأزمة أدى إلى تهافت العائلات على تخزين كميات كبيرة من المياه، مما يراكم الضغط على السوق".
ونفى الرياحي وجود زيادة رسمية في أسعار المياه المعدنية، مشيراً إلى أن "تعدد الوسطاء والتجار غير النظاميين هو السبب في التلاعب بالأسعار وزيادتها بواقع 100 إلى 200 مليم". وطالب رئيس المنظمة بالإسراع في فرض سقف أعلى لهوامش الربح للحفاظ على القدرة الشرائية ومنع الانفلات التلقائي لأسعار المنتجات الاستهلاكية، لافتاً إلى أنه "من المتوقع أن يعود نسق تزويد المياه إلى طبيعته تدريجياً خلال الأيام القليلة المقبلة".